وردت الجمعية على القرار في بلاغ لها نهار اليوم جاء فيه أنها تقدمت بطلب لولاية الرباط في 10 شتنبر الجاري من أجل الترخيض لها بعرض "شريط وثائقي حول الفساد والذي تم تصويره بكل من المغرب وفلسطين ومصر واليمن. وقد تم إرفاق الطلب بنسخة من هذا الفيلم الوثائقي ونسخة من رخصة المركز السينمائي المغربي لتصوير الفيلم في شهر أبريل 2013."
وأضاف الجمعية في بلاغها أنه " في إطار الأنشطة المبرمجة حول الحق في الوصول إلى المعلومة بالرباط بتاريخ 21 شتنبر 2013 بساحة مولاي الحسن المقابلة للمقر الاجتماعي لصندوق الإيداع والتدبير على الساعة الثامنة والنصف مساء،وبحضور مجموعة من الشباب القادمين من دول عربية في هذا الإطار".
وجاء في البلاغ ذاته أنه وفي"يوم الجمعة 20 شتنبر 2013 ،عشية انطلاق برنامج الأنشطة المقررة ، تم إخبارنا عن طريق مكالمة هاتفية من مصالح الولاية بمنع عرض الشريط".
واستنكرت الجمعية في ختام بيانها قرار المنع الذي وصفته بالتعسفي مضيفة أن مكتبها التنفيذي قرر "إرجاء عرض الفيلم و تحري الأسباب الكامنة وراء هذا المنع ، ورغم إلحاح الجمعية فلم يتم تقديم أي توضيح من طرف السلطات المحلية المسؤولة عن هذا القرار".