وأضاف القيادي الإسلامي في تعليقه على خطاب الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب أمس، والذي انتقد فيه الملك بشدة واقع التعليم المغربي، أن "كل الحكومة، وفي مقدمتها وزيرا التعليم والتعليم العالي، والمؤسسات التي صاغت تلك التقارير مسؤولة، من الناحية الأخلاقية على الأقل، أن تخرج عن صمتها وتبرئ ذمتها وتعلن مرجعياتها في صياغة تلك التقارير والخلاصات".
واعتبر أحرشان، في تعليق على الخطاب نشره على صفحة الخاصة في الموقع الإجتماعي الفايسبوك، أن خطاب الملك أمس " دق آخر مسمار في نعش مسلسل الإصلاحات الذي أطلقه الملك ومحيطه بدءا بخطاب 9 مارس 2011".
وأكد إحرشان أن هذا الخطاب "وزكى حالة الارتداد التي تعرفها بلادنا على المستوى السياسي بوقف العمل تقريبا بروح دستور فاتح يوليوز رغم علاته الشكلية والمضمونية". أما على المستوى الاقتصادي، يضيف إحرشان، فإن الخطاب يؤكد "الاستمرار في اقتصاد الريع وعدم الفصل بين السلطة والثروة".
وتساءل عمر إحرشان عن "مصادر المعلومات التي يتم الاستناد إليها لصناعة القرار السياسي في القصر الملكي". مضيفا أنه قد بات للرأي العام "صحة كل التحليلات والتخوفات التي ما فتئنا نذكر بها وهي أن الحكومة ليست إلا واجهة تلصق بها كل والاختلالات والفشل ويمكن التخلص منها بسهولة".
ووجه القيادي في جماعة العدل والإحسان رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مفادها أنه يتوجب عليه أن يتكلم "ليوضح ما يجري للرأي العام في خطاب رسمي واضح قطعي الدلالة تنويرا للرأي العام الذي لم يعد يعرف حقيقة ما يجري ومن المسؤول".