قرار العفو خلف ردود أفعال قوية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال وقفات احتجاجية بعدة مدن مغربية لرفض إفلات المجرم الإسباني من العقاب، والتعبير عن الإحساس بالإهانة ومس الكرامة الإنسانية لجميع المغاربة.

ينبغي الإقرار بأن قرار العفو عن المجرم الإسباني كان خطأ فادحا تم الاعتراف به ضمنيا بطريقة حكيمة، ولازالت معالجته تحتاج إلى إجراءات أخرى..

المطلوب اليوم، الإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق الذي يحدد المسؤوليات بدقة، وإعلانه للرأي العام، مشفوعا بالتدابير والإجراءات القانونية والسياسية الكفيلة بضمان عدم تكرار ما حصل.

إن الحيثيات التي أحاطت بقرار العفو عن الإسباني مغتصب الأطفال تؤكد وجود خلل كبير في طريقة إعداد قرارات العفو التي تتم خارج وزارة العدل والحريات وهو ما من شأنه إفراغ الأحكام القضائية من محتواها الإصلاحي والزجري، كما أنه يؤدي إلى ضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويشتت المسؤوليات داخل بنيات سلطوية غير مكشوفة ولا تخضع للمراقبة والمحاسبة، والمطلوب اليوم وضع حد لهذا الغموض القاتل، ليس فقط في العلاقة بنازلة "العفو"، ولكن في مختلف القضايا التي تهم تدبير شؤون الدولة..

إن المقصود بالضبط هو تطوير أدوات اشتغال المؤسسة الملكية وإصلاح الأعطاب التي تسمح بوقوع مثل هذه الاختلالات الكبيرة التي أثارت سخطا شعبيا كبيرا..

نعم، قرار العفو لم يكن خطأ مقصودا، والملك محمد السادس لم يكن يعلم بخطورة الجرائم التي ارتكبها الوحش الإسباني، لكن طريقة تعاطي السلطات العمومية مع الاحتجاجات السلمية كانت خطأ فادحا مع سبق الإصرار والترصد..

حضرت مساء الجمعة المنصرم في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام البرلمان، لأعبر عن غضبي مثل سائر المواطنين، لكن للأسف القوات العمومية واجهت المحتجين بعنف همجي لا يراعي مشاعر الناس الذين اعتبروا قرار العفو عن مغتصب الأطفال طعنا لكرامتهم وتهديدا لمستقبل أبنائهم..

كنت شاهدا ورأيت بأمي عيني سحل بعض المتظاهرين على الأرض وضرب آخرين فوق رؤوسهم بعنف، وهو ما خلف لدى بعضهم جروحا متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها للمستشفى، كما تعرض الجميع للدفع والشتم والإهانة، منهم فتيان وفتيات وأمهات وصحافيين وحقوقيين ..

وهو ما يعتبر تراجعا خطيرا عن مكتسب راسخ وهو الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ضد قرار صادم لجميع المواطنين المغاربة وللضمير الإنساني بشكل عام..

إن تعامل السلطات العمومية مع الاحتجاجات السلمية التي نظمت في العديد من المدن المغربية، يعكس استمرار العقلية السلطوية التي تصر على انتهاك القانون وضرب الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المدني، وهو ما يعتبر استهتارا بمشاعر المغاربة الغاضبة..

لقد أعلن الملك على فتح تحقيق في ملابسات العفو عن المجرم الإسباني، وهو ما ينتظر منه الرأي العام كشف الحقيقة كاملة غير منقوصة، عن الحيثيات الدقيقة التي سمحت بوقوع هذا الخطإ الكبير، وتحديد المسؤوليات بدقة وإيقاع الجزاء بالمتورطين الحقيقيين..

كما أعلن وزير العدل والحريات عن فتح تحقيق في وقائع التعنيف الذي تعرض له المتظاهرون ضد قرار العفو، وهو قرار ينتظر منه الرأي العام وضع حد لجموح القوة العمومية اتجاه الوقفات الاحتجاجية والوقفات السلمية..

إن مصداقية التحقيق الأول مرتبطة بمدى جدية التحقيق الثاني، وهو ما يعني أن الحكومة مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الباب وتحديد المسؤولين الحقيقيين عن إعطاء التعليمات لضرب المحتجين والاعتداء عليهم، وإيقاع العقوبات القانونية اللازمة بالمخالفين..

المعركة الحقيقية هي معركة الكرامة أولا وقبل كل شيء..