سوف نتوقف لحظة عند كلمة "بمجرد" التي تعنى "على الفور" و تفيد السرعة.

هناك فرضيتان لا ثالث لهما :

1. الفرضية أ : الديوان الملكي صادق في استعماله كلمة بمجرد،

2. الفرضية ب : الديوان الملكي غير صادق في استعمال كلمة بمجرد.

في الحالة الأولى أي حالة الصدق، هناك احتمالان اثنان لا ثالث لهما:

2.1 إما أن الملك لم يتم إطلاعه على عناصر الملف إلا يوم السبت 3 غشت مساء فاتخذ القرار بسرعة في نفس المساء وصدر البيان مساء السبت على الفور أيضا وأعلنه الإعلام الرسمي و التلفزيون على الساعة العاشرة مساء. وهذا معناه أن الملك لم يطلب المعلومات طيلة أربعة أيام - الأربعاء الخميس الجمعة السبت – رغم الضجة الإعلامية الوطنية والدولية ورغم الاحتجاج والضرب والقمع، وخاصة رغم تفاعلات القصر الملكي الإسباني منذ الخميس صباحا .. هذا السيناريو يبدو مستحيلا أو على الأقل مستبعدا جدا وهو أمر إن حدث فعلا يوجب الاستنكار الشديد. كيف يقع كل هذا والملك لا علم له لأنه حسب البيان يمجرد ما علم اتخذ اقرار... لماذا انتظر كل هذا الوقت قبل أن يطلب معلومة تناولتها كل وسائل الإعلام ؟

2.2 وإما أن الملك لم يتنظر أربعة أيام بل في بداية الضجة، لنفترض يوم الخميس أو حتى الجمعة- وعلم بعناصر الملف بسرعة وهذا هو المرجح. ولكن إذا صدقنا كلمة "بمجرد" فالنتيجة أنه أمر يالتحقيق أنذاك دون انتظار، وفي هذه الحالة يطرح سؤال عريض: لماذا أخفى الديوان الملكي هذه القرارات عن الرأي العام بل عن وزير العدل بنفسه الذي أصدر بيانا يوم الجمعة يتناقض تماما مع بيان الديوان الملكي ويتحدث عن المصالح العليا للبلاد كمبرر للعفو عن مغتصب الأطفال.هذا التناقض يجعل هذه الفرضية غير مقبولة أبدا من باب المنطق.

3. نضطر إذن، بما أن الفرضية أ تفضي في حالتيها 2.1 و 2.2 إلى نتائج لا يكاد يصدقها العقل السليم، أن نفكر جديا في الفرضية ب ، والتي معناها أن كلمة بمجرد غير صادقة، أي أن الملك تم إطلاعه في بداية الضجة التي تحولت إلى أزمة، على عناصر الملف ولكنه لم يأمر لا بتحقيق ولا غير تحقيق ولم يتخذ قرارا بل انتظر هذه الأيام الطوال قبل أن يأمر بالتحقيق، والراجح إذن أن هذا القرار أملته الضغوط الخارجية والداخلية أي تحرك المجتمع وبداية التظاهرات وارتفاع الأصوات المستنكرة لهذه الفضيحة الأخلاقية الكبيرة، ففكر الملك مليا مع فريق عمله، وبما أنه يرفض الاعتذار الصريح - والاعتذار من شيم النبلاء- اهتدوا جميعا إلى هذه الصيغة لعلها تشكل مخرجا و لو مؤقتا من المأزق، و توهم الناس أن الملك وقَّع قرار العفو دون علم بأدنى تفاصيل الملف، وهنا يجب أن نتساءل كم قرار من هذا القبيل وقعه الملك أو وافق عليه الملك طيلة أربعة عشر عاما و قد حُجبت عنه مضامين الملف و تداعياته التي قد تكون كارثية، فكم تحقيقا نحتاج إذن لتحديد المسؤوليات ؟

لكن يبدو أن من صاغ البيان لا زال يعتقد أن المغاربة "مجرد" أغبياء تنطلي عليهم كل الحيل و يصدقون كل ما يتلوه عليهم التلفزيون "بمجرد" سماعه. أليس هنا يكمن الخطأ الجسيم يا صاحب البيان؟ مجرد سؤال...