القائمة

interview_1

الوزير المكلف بالجالية ليابلادي: حجم استثمارات مغاربة المهجر في المغرب تفوق الأرقام المعلن عنها بكثير، ونسبة العائدين بسبب الأزمة ضئيلة جدا

على هامش تنظيم لقاء تواصلي بأحد فنادق مدينة الرباط يوم أمس الإثنين حول موضوع "مغاربة العالم: رافعة للتنميىة البشرية"، خصنا عبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، بهذا الاستجواب الذي تحدث فيه عن أهم إنجازات وزارته والاستراتيجية التي وضعتها للنهوض بأوضاع مغاربة العالم.

نشر
عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج
مدة القراءة: 5'

هلا تحدثت لنا السيد الوزير عن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة للنهوض بأوضاع مغاربة العالم؟

الحكومة وضعت برنامجا يمتد لخمس سنوات يرتكز على ثلاثة أهداف أساسية. يتمثل الهدف الأول في الحرص على إدماج المغاربة في أحسن الظروف، والحفاظ على كرامتهم خصوصا في ضوء الوضعية الاقتصادية التي تمر منها أغلب دول الاستقبال حاليا، أما الهدف الثاني فيتجلى في تعزيز وتقوية ارتباط مغاربة العالم ببلدهم الأم، هذا الارتباط يجب أن يتجسد في الجانب الثقافي  والسياسي والاقتصادي، إضافة إلى العمل الجمعوي. وبخصوص الهدف الثالث نحن نحاول أن نجعل من خمسة ملايين مهاجر مغربي خمسة ملايين سفير للمغرب كل في بلد إقامته.

طبعا لما قلت سفراء أعني أنهم سيدافعون عن القضايا الوطنية، خصوصا وأن البعض منهم أعضاء في أحزاب سياسية في بلدان إقامتهم، بالمقابل علينا أن نعبئهم ونطعمهم بالمعلومات.

فإذا أخدنا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مثلا اللذين يوجد بهما 400 ألف مهاجر مغربي، ورغم أنه تربطنا اتفاقية للتبادل الحر وعلاقات استراتيجية متقدمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا لم نستطع أن نرفع من حجم الاستثمار ولا حجم المبادلات التجارية خاصة الصادرات المغربية اتجاه هذه البلدان لأن مقولاتنا لم تستطع أن تدخل هذه الأسواق. ونعتبر أن مغاربة أمريكا وكندا، يمكن أن يشكلوا قنطرة بين المغرب، وهذه الدول وبالتالي المساهمة في الرقي بالاقتصاد الوطني.

هذا الأمر لا يقتصر على أمريكا فمن الممكن أن نجده في جزء كبير من دول أوروبا، وإفريقيا والشرق الأوسط.

كما لاحظتم في مداخلتي اليوم لم آتي على ذكر كلمة مشكل، لأن مغاربة العالم ليسو مشكل بل هم حل لعدد من المشاكل وبالتالي يجب علينا أن ننظر إليهم بهذا المنظور.

ماذا قدمتم لمغاربة العالم منذ تعينكم على رأس الوزارة؟

منذ تعيين الحكومة الجديدة، حاولنا إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها الجالية، هذه الحلول قررنا أن تكون بالاعتماد على مقاربة تشاركية بين المغرب ودول المهجر وأفراد الجالية.

فمثلا عندما نتحدث عن الهوية المغربية وتدريس اللغة العربية، والثقافة المغربية، اعتمدنا مقاربة مع دول المهجر، بحيث أن هذه الدول اقتنعت أن اللغة العربية يجب أن يتم اعتمادها في المقررات الدراسية، كي يستفيذ منها المغاربة هناك، ويستفيذ منها الآخرون.

كما اعتبرنا أن الفاعلين الجمعويين لهم دور أساسي في النهوض بأوضاع الجالية، ووضعنا لهم آليات لكي يشتغلوا في أحسن الظروف، فقمنا بمساعدتهم في جانب التأطير، ثم قررنا توقيع شراكات معهم وتمويل جزء من أنشطتهم. فبدل أن نعطي للإنسان السمكة نعلمه كيف يصيدها، فمع الوقت هذا الفاعل الجمعوي سيصبح مستقلا في عمله.

بعض المستتمرين من المهاجرين المغاربة يشتكون من تعقيد المساطر الإدارية، ألم تفكروا في بعض الحلول كحل الشباك الوحيد مثلا؟

إشكالية الاستثمار ليست خاصة بمغاربة الخارج، هناك اشكالية الاستثمار في المغرب، وتم حل جزء منها وبقي الجزء الآخر، والشباك الوحيد موجود واسمه المكتب الجهوي للاستثمار يوجد في كل الجهات، إظافة إلى ذلك هناك الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وقامت مؤخرا بفتح فروع لها في الخارج، أضف إلى ذلك، أن الوزارة قامت بتخصيص مصلحة خاصة تعمل على إرشاد المهاجر المغربي الذي يريد الاستثمار.

إضافة إلى كل هذا ووقعنا اتفاقية مع "مؤسسة البنك الشعبي لإنشاء المقاولات"، فتحت بموجبها خمس شبابيك جهوية، حيث تعمل هذه الشبابيك على استقبال المشروع الاستثماري و تتبعه ودراسته.

وماذا عن التمويل؟

بالنسبة للتمويل وضعنا صندوقا قيمته 100 مليون درهم قابلة للتجديد، لمساعدة مغاربة العالم الذين يرغبون في الاستثمار حيث نؤدي للمستثمر 10 في المائة من التمويل، هذه النسبة قد تصل في بعض الاحيان إلى خمسة ملايين درهم كدعم طبعا بالنظر إلى حجم المشروع.

في ظل الأزمة هل تراجعت نسبة استثمارات المهاجرين في بلدهم الأصلي؟

للأسف لا نتوفر على أرقام لأننا لا نتوفر على الآليات ونعمل في هذا الاتجاه. أرقام استثمارات مغاربة العالم هي أهم من ما يتم الإعلان عنه.

كيف ذلك؟

الأرقام غير مضبوطة فالمستثمر لايقوم بتحويل كل أموله لحساب مشروع معين دفعة واحدة،  بل جزء منها فقط، والباقي يكون قد وفره في حساب خاص بالبنوك المغربية على مدار سنين، وعندما يستثمر يعتمد على  الأموال التي وفرها سلفا في المغرب، مكتب الصرف يقتصر في حساباته على  الأموال المحولة مباشرة للمشروع.  وبالتالي فنحن لا نحصي سوى نسبة ضعيفة من حجم الاستثمار الحقيقي، هذه النسبة التي لا تمثل سوى  خمسة في المائة تقريبا. إذن هناك تقليص وتنقيص للمجهود الاستثماري لمغاربة العالم.

بالنسبة للمغاربة العائدين لأرض الوطن بعد الأزمة الاقتصادية، ما هي استراتيجية الوزارة لإدماج هؤلاء؟

أود ان أؤكد بهذا الخصوص أن هؤلاء ليسوا سوى نسبة قليلة، فالمغاربة "ماكيرضاوش يرجعوا لبلادهم" بسبب البطالة. طبعا هناك من عاد ولكن عددهم قليل.

 ونحن كحكومة فكرنا في أربعة أمور بهذا الخصوص، ونعمل عليها الآن وهي: تدريس الأطفال، والسكن والصحة، وإعادة الإدماج، وبالنسبة لتدريس الأطفال أوجه من خلال منبركم دعوة إلى أفراد الجالية الذين عادوا إلى المغرب ولهم مشاكل في هذا الباب أن يأتوا إلى الوزارة ونعدهم بحل مشكلهم.

وأخبركم أنه ليست لدى الوزارة أية حالة لعدم إدماج أبناء المهاجرين العائدين في التعليم، فمن خلال اللقاءات التي جمعتني ببعض نواب ومدراء الاكاديميات ببعض جهات المغرب، أكدو لي أنه لا يوجد مشكل في ادماج هؤلاء في المدرسة المغربية.

في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية التي تمر منها دول الاستقبال، هل تم تسجيل تراجع في عدد المغاربة العائدين إلى بلدهم منذ انطلاق عملية العبور لهذه السنة؟

إلى غاية يوم أمس وصلنا تقريبا إلى مليون و 100 ألف مغربي قدموا من الخارج. انطلقت عملية العبور بتسحيل 18- في المائة، ومع اقتراب رمضان من نهايته بدأت الأرقام تتحسن، فقد وصلنا لحدود الآن إلى 10- في المائة، وأنا متأكد  أنه مع قرب حلول عيد الفطر سننتقل من السلب إلى الإيجاب، الأمر نفسه وقع السنة الماضية، ونحن ننتظر في نهاية هذا الأسبوع أن يعود عدد كبير من المغاربة إلى بلدهم.

وبخصوص اللأرقام التي تبين تراجعا في نسبة الدخول عبر مدينة طنجة، هذا الأمر راجع  هذه السنة إلى ارتفاع كبير في عدد مستعملي الطائرة، حيث وصلت نسبتهم  إلى 50 في المائة تقريبا.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال