وتسعى الحكومة المغربية تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض الدعم الذي استهلك 36ر53 مليار درهم من أموال الدولة سنة 2012 أي 4ر6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
لكن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى متاعب للأسر التي اعتادت شراءالنفط والغاز والسكر وغير ذلك من السلع الأساسية بأسعار مدعمة.
وزير المالية، نزار بركة، قال: “سنطلق التعديل التلقائي للأسعار بعد رمضان”. وأضاف أن الحكومة ستعلن بالتحديد اليوم الذي ستبدأ فيه هذه الآلية بعد رمضان آخذة في الاعتبار أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية.
وكان وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، قد قال الأسبوع الماضي أن الحكومة ستبدأ في غضون أسابيع تعديلا تلقائيا لأسعار السكر والوقود عدا غاز الطهي.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي هذا التغيير إلى خفض الإنفاق على الدعم بنسبة 20 في المائة إلى 42 مليار درهم.