سابقة بالبرلمان المغربي: وزير يجيب بالأمازيغية

وقام نائب من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بطرح سؤال شفوي على وزير الصحة الحسن الوردي، باللغة الأمازيغية، تمحور حول المشاكل التي يعانيها القطاع الصحي في مدينة الحسيمة.

وقام وزير الصحة بالرد على السؤال، مستخدما اللغة الأمازيغية، مما أثار استحسان بعض النواب الحاضرين. واستطرد رئيس الجلسة مخاطبا بقية النواب الذين لا يفهمون "الريفية" قائلا: "أنا سأترجم بنفسي ما قليل".

ويعد الوردي أول وزير مغربي يتحدث اللغة الأمازيغية داخل قبة البرلمان، في جلسة عمومية ينقلها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر.

وسبق للنائبة البرلمانية فاطمة شاهو، الملقبة ب"تاباعمرانت" والتي تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن وجهت سؤالا شفويا لوزير التربية الوطنية محمد الوفا في مجلس النواب باللغة الأمازيغية في وقت سابق، مما أثار جدلا واسعا داخل المجلس بين من قبل بالأمر وبين من رفضه.

مما أثار آنذاك حفيظة الفريق الاستقلالي ممثلا في عبد القادر الكيحل، حيث قال "من حقنا كنواب أن نفهم ما يقال، أنا أمازيغي ولم أفهم ما قيل. ثم إن السؤال المكتوب وجه إلى الوزير باللغة العربية. من حقنا أن نفهم وهذا إشكال"

نفس الأمر ذهب إليه فريق حزب العدالة والتنمية، فقد نبه رئيس الفريق إلى أن القانون التنظيمي الخاص بدسترة اللغة الأمازيغية لم يصدر بعد، وقال "من حقها تهضر بالأمازيغية، كاين اللي كيهضر بالريفية والحسانية وغيرها، ولكن كاين إشكالات مرتبطة بالترجمة في انتظار صدور القانون التنظيمي... الأصل أن الأمازيغية لغة رسمية ولكن من حق النواب أن يفهموا ما يقال، بالتالي يجب طرح الموضوع في مكتب مجلس النواب وتوفير الوسائل اللوجيستيكية الضرورية من أجل الترجمة".

علما أن الفصل الخامس من الدستور  المغربي ينص على أن "الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء". وحسب الفصل نفسه فإنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن منأدائها وظيفتها  مستقبلا، بصفتها لغة رسمية".

ولم يصدر القانون حتى الآن، لكن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قال أمام البرلمان، إن هذا القانون يعتبر من أولويات الأجندة التشريعية التي وضعتها الحكومة.