المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب بعدم توظيف مجلس الأمن في قضية الصحراء

وعبر أعضاء المجلس الذي عقد الأحد المنصرم بالمحمدية ،عن قلقهم بخصوص الانتقائية التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية مع ملف النزاع في الصحراء ، خاصة  فيما يتعلق بملف حقوق الانسان بمخيمات تندوف ،بالإضافة إلى عدم السماح للمفوضية العليا للاجئين بإحصائهم ، وفتح المجال أمام لجن تقصي الحقائق الدولية والمقررين الأمميين المرتبطين  بالآليات التعاقدية خاصة المقررين الخاصين بالحق في التظاهر السلمي وحرية التنقل ومناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة "السيئة" و"الحاطة "بالكرامة...

وجاء في البيان ذاته مجموعة من المطالب تتضمن حماية  حقوق السجناء بالمغرب، والعمال المغاربة بالخارج. بالإضافة الى مطالب تدعو إلى قبول التصريح بتـأسيس حزب الأمة والبديل الحضاري ، والإفراج عن معتقلي الرأي من حركة 20 فبراير ، وخلق أجواء من الثقة في اتجاه التنزيل السليم والديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد انسجاما مع المرجعية الدولية في مجال حقوق الإنسان...

نشير أن هذا الاجتماع تضمنه عرض قدمه رئيس العصبة محمد زهاري، والذي قدم خلاله جردا للأنشطة التي نظمها المكتب المركزي ، ولمحة عن المواقف التي تبناها بخصوص العديد من القضايا  التي تهم الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.