أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، يوم الاثنين في نانتير، على أهمية تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة التطرف الديني، داعياً المحافظين إلى «التحلي بالإرادة» والمضي بفعالية في هذا المسار. تأتي تصريحاته في أعقاب التقرير المثير للجدل الصادر الأسبوع الماضي بشأن جماعة الإخوان المسلمين، والذي ينتظر على ضوئه الرئيس إيمانويل ماكرون «اقتراحات جديدة» من رئاسة الحكومة.
وخلال زيارته لمقر محافظة هوت دو سين، عبّر الوزير عن عزمه على «تعزيز فعالية الدولة في مواجهة الإسلاموية»، مشيداً بالإطار المؤسساتي المعتمد منذ عام 2019، والمتمثل في خلايا مكافحة الإسلام الراديكالي (CLIR). هذه الخلايا، التي تنشط على مستوى كل محافظة، تضم ممثلين عن مختلف مصالح الدولة، وتهدف إلى «استهداف البيئات الإسلامية المتطرفة» من خلال «تشخيص دقيق للوضع» محلياً، وتنسيق جمع المعلومات، مع تنفيذ «متابعة للانتهاكات المكتشفة».
في هذا الإطار، يسعى ريتايو إلى تعزيز هذه الخلايا بشكل خاص في المناطق التي تعتبر أكثر عرضة لـ«محاولات التغلغل الإسلامي»، مع التركيز على تشديد الرقابة الميدانية، لا سيما في الجمعيات الثقافية والأندية الرياضية، التي سبق أن وصفها بأنها إحدى قنوات «تسلل» جماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع الفرنسي.
وبعد أن عبّر ماكرون عن عدم اقتناعه بالمقترحات التي تم تقديمها خلال جلسة لجنة الدفاع الأسبوع الماضي، ينتظر الرئيس من وزيره التقدم بـ«رؤية جديدة» ومبادرات ملموسة.
وفي سياق متصل، أعلن برونو ريتايو أمام مجلس الشيوخ عن خطط لإعادة تنظيم أجهزة الدولة في المجال الاستخباراتي، مشيراً إلى تعبئة «خدمتين جديدتين» ضمن وزارة الداخلية: الإدارة الوطنية للاستخبارات الإقليمية (DNRT)، وإدارة الحريات العامة، التي من المنتظر أن تضطلع بـ«دور النيابة الإدارية».
ويهدف هذا التوجه إلى «جمع الأدلة وتحضير ملفات» تمهيداً لاتخاذ تدابير إدارية رادعة، من بينها وقف الدعم المالي لبعض البلديات، إغلاق أماكن معينة، وملاحقة الأفراد الذين يروجون لخطابات الكراهية.