إدانة طبيبة توليد في القنيطرة بـ5 سنوات سجنا في قضية رشوة

قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس الثلاثاء، بسجن طبيبة توليد تعمل بالمستشفى الإقليمي خمس سنوات حبسا نافذا، مع منعها من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات، بعد تورطها في قضية رشوة.

وجاءت الإدانة بعدما تبين من التحقيقات التقنية وجود مراسلات هاتفية بينها وبين وسيطة تتعلق بمبالغ مالية مقابل إجراء عمليات توليد، كما أظهرت الأبحاث تلقيها مبالغ مالية لأداء مهام تدخل ضمن اختصاصها الوظيفي بصفتها موظفة عمومية، حسب جريدة "الصباح".

ولم تقتصر الأحكام على الطبيبة وحدها، إذ أدينت "قابلة" أيضا كانت تشتغل إلى جانبها بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على وسيطين بثلاث سنوات سجنا لكل واحد منهما، وسنة واحدة لحارس أمن خاص يعمل بالمستشفى.

وكانت القضية قد تفجرت عقب توقيف القابلة وحارس الأمن في حالة تلبس بتلقي رشوة مقابل إجراء عملية قيصرية لامرأة حامل، إثر كمين أمني. وبتعليمات من وكيل الملك، أودعت الطبيبة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سوق أربعاء الغرب، إلى جانب الوسيطة، فيما أودع الوسيطان بسجن العواد.

وأحيل باقي المتورطين على جلسة التلبس، بعد استكمال التحقيقات التي شملت حجز الهاتف وتحليل الاتصالات، والتي كشفت حجم التنسيق بين المتورطين في استغلال حاجة النساء الحوامل للحصول على خدمات صحية مقابل مبالغ مالية غير قانونية.