في ظل الأزمة مع مالي.. الجزائر تعلن التعبئة العامة

ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون يوم الأحد 20 أبريل، اجتماعًا لمجلس الوزراء تم خلاله اعتماد مشروع قانون بشأن التعبئة العامة. وفقًا لبيان حكومي، يهدف هذا النص إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم وإعداد وتنفيذ التعبئة العامة، كما هو منصوص عليه في المادة 99 من الدستور".

توضح هذه المادة أنه "بعد التشاور مع المجلس الأعلى للأمن، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، يمكن لرئيس الجمهورية إعلان التعبئة العامة في مجلس الوزراء".

في الدستور الجزائري، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 30 دجنبر 2020، تسبق هذه الإجراءات بإعلان حالة الاستثناء (المادة 98) وإعلان الحرب (المادة 100).

في الأيام الأخيرة، دعت أحزاب سياسية وشخصيات دينية الجزائريين إلى الالتفاف حول "مؤسسات الدولة" لمواجهة "القوى المعادية". تأتي هذه الدعوات في وقت أخذت الأزمة مع مالي، المستمرة منذ عامين، منحى أكثر عدائية، خاصة بعد أن أسقط الجيش الجزائري طائرة مسيرة مالية في الأول من أبريل.

للتذكير، استضافت باماكو من 13 إلى 17 أبريل الاجتماع الأول لرؤساء أركان جيوش الطيران لأعضاء تحالف دول الساحل، الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

كما أن الجزائر دخلت في أزمة مع المغرب وفرنسا.