بروكسيل تؤكد أن هناك فرصا أكبر لقبول المغرب استعادة مهاجرين غير نظاميين

أكد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والداخلية، ماغنوس برونر، أمس الإثنين، أن هناك "إمكانات كبيرة" لتعزيز عمليات "العودة وإعادة الإدماج" للمهاجرين غير النظاميين من قبل المغرب، معتبرا أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "حاسم" في هذا المجال.

جاءت تصريحات برونر خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، حيث تناولوا الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة مع كل من المغرب والأردن وتركيا.

وحول سؤال من النائب الإسباني، جورجي بوكسادي (حزب فوكس)، عن الوضع في المغرب، قال برونر إن "لا شك" في أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يزال "دون الإمكانات" في مجال "العودة وإعادة الإدماج".

وأقر برونر بوجود "تحديات مشتركة" بين الطرفين في ميدان الهجرة، لكنه أشار إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتشاركان "الهدف المشترك في مكافحة الاتجار بالبشر وتطوير قنوات قانونية" للمهاجرين.

وفي هذا السياق، تحدث المفوض عن بعض التقدم الذي أحرزه التعاون بين المغرب والوكالات الأوروبية مثل فرونتكس وCEPOL (وكالة الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة).

أما بالنسبة للشرطة الأوروبية "يوروبول"، فقد أشار برونر إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يشهد "التقدم الذي كان يتوقعه" في المفاوضات حول الاتفاق مع المغرب.

وأضاف برونر أن المغرب يعمل بشكل جاد في إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المغربية لمكافحة الاتجار بالبشر أسفرت عن انخفاض نسبته 40% في أعداد المهاجرين غير النظاميين في 2024، وكذلك في عدد محاولات العبور إلى الأراضي الإسبانية.

من جهة أخرى، تحدث برونر عن اللائحة المستقبلية لعمليات العودة أمام أعضاء اللجنة نفسها في البرلمان الأوروبي، وأوضح أنه رغم التحسن الطفيف في معدل إعادة المهاجرين غير النظاميين في 2024، إلا أن النسبة لا تزال عند 25%.