المغرب يضمن خط ائتمان من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.5 مليار درهم

أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، 2 أبريل، عن موافقته على اتفاقية جديدة لخط الائتمان المرن للمغرب، تمتد لعامين وتبلغ قيمتها 4.5 مليارات دولار. وتهدف هذه الاتفاقية إلى الوقاية من الأزمات.

تأهل المغرب للحصول على خط الائتمان المرن بفضل تاريخه في تنفيذ سياسات اقتصادية قوية والتزامه المستمر بالحفاظ عليها في المستقبل، حسبما أوضح صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية الاحتياطيات الخارجية للمغرب وتوفر له حماية ضد المخاطر الاقتصادية المحتملة. ومع ذلك، تعتزم السلطات المغربية التعامل مع هذه الاتفاقية بحذر.

وأبرز كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والرئيس المؤقت، على قوة الأداء السياسي للمغرب وقدرته على الصمود في وجه الصدمات الأخيرة، رغم الجفاف المتكرر الذي أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي ورفع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية.

وأضاف "ستواصل الاتفاقية الجديدة لخط الائتمان المرن تقديم ضمان للمغرب ضد مخاطر التدهور. لا يزال الاقتصاد المغربي معرضا لتدهور الظروف الاقتصادية والمالية العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وظهور حالات جفاف جديدة".

تعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها المغرب على خط ائتمان مرن، مع تقليص في حجم الوصول بما يتماشى مع استراتيجية السلطات لتقليل الاعتماد على مثل هذه الاتفاقيات تدريجيا عندما تسمح الظروف بذلك. وكانت أول اتفاقية لخط الائتمان المرن قد تمت الموافقة عليها في 3 أبريل 2023، بقيمة 3.7262 مليار حقوق سحب خاصة. وقبل ذلك، استفاد المغرب من أربع اتفاقيات متتالية لخط الوقاية والسيولة بين عامي 2012 و2020.