أصدر المغرب أول سندات مقومة باليورو منذ خمس سنوات كجزء من استراتيجية لتمويل الاستثمارات المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، الذي سيستضيفه بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، وفقا لتقرير بلومبرغ.
يشمل هذا الإصدار شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار يورو (حوالي 2.2 مليار دولار) وبآجال استحقاق تبلغ أربع وعشر سنوات. وقد حققت هذه السندات اهتماما كبيرا من المستثمرين، حيث تجاوزت العروض 6.75 مليار يورو، وفقا لمصدر مقرب من الملف. هذا المبلغ يتجاوز الهدف الذي كان مخطط له في البداية بمقدار 500 مليون يورو.
يأتي هذا التمويل في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والاستعدادات لكأس العالم 2030. لدعم هذا الزخم، قام بنك المغرب مؤخرا بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي لخفض تكلفة الائتمان وتحفيز الاقتصاد المحلي.
كما تم تعديل الشروط المالية للإصدار نحو الانخفاض مقارنة بالتقديرات الأولية. الفارق النهائي بلغ 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة للسندات لأجل أربع سنوات، مقارنة بالسعر الأولي الذي كان يدور حول 190 نقطة أساس. أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات، فقد وصل سعرها إلى 215 نقطة أساس عند متوسط أسعار مقايضة الفائدة، وهو أيضاً أقل من التوقعات الأولية.
يتمتع المغرب بأعلى تصنيف بين الدول المصنفة في الفئة المضاربة من قبل وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، وكان قد أصدر بالفعل قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2023، والذي عزز أداؤه منذ بداية العام.
وقاد العملية كل من بنك بي إن بي باريبا، وسيتي جروب، ودويتشه بنك، وجيه بي مورجان تشيس، بينما عمل لازارد كمستشار.