لم تكتشف المفوضية الأوروبية عن أي احتيال ضريبي في تصدير الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت به وسيلة إعلام إيبيرية يوم أمس السبت. وقد قدم هذا التوضيح المفوض الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، ردا على سؤال كتابي من النائبة الإسبانية عن المجموعة الشعبية، كارمن كريسبو. وأوضح أن "هذه الواردات تتوافق مع شروط اتفاقية الشراكة لعام 2012".
أكد المفوض أن "المفوضية وجدت أنه منذ عام 2019، تم استيراد الطماطم الطازجة من المغرب بما يتجاوز الحصة الجمركية المحددة بموجب اتفاقية الشراكة. والواردات خارج الحصة قانونية بموجب هذه الاتفاقية، شريطة دفع الرسوم الجمركية المقابلة. ويبلغ إجمالي الرسوم التي جمعتها السلطات الجمركية لهذه الواردات 81,088,776 يورو للفترة من 2019 إلى 2024".
أكد أن هذه الواردات "خارج الحصة تخضع للرسوم الجمركية، وبالتالي فهي تتوافق مع شروط الاتفاقية" بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
في فبراير، كانت النائبة الإسبانية قد أرسلت سؤالًا كتابيًا إلى المفوضية الأوروبية، تطلب منها "التحقيق" في احتمال "احتيال ضريبي من قبل المغرب لتجاوز حد الاستيراد المعفى من الرسوم للطماطم". وقدرت السيدة كريسبو أن "تجاوز حصص التصدير المعفاة من الرسوم أدى إلى احتيال ضريبي يزيد عن 71.7 مليون يورو منذ عام 2019". وقد تم الآن رفض هذه الاتهامات من قبل الاتحاد الأوروبي.