موديز تبقي على التصنيف Ba1 للمغرب مع نظرة مستقرة

أتمت وكالة التصنيف الائتماني موديز مراجعتها الدورية لتصنيفات المغرب والكيانات المرتبطة به دون أي تعديل على التصنيف الائتماني.

وبذلك، يحتفظ المغرب بتصنيف Ba1، مما يعكس توازنا بين السياسات الفعالة، وقاعدة تمويل محلية قوية، والتحديات المرتبطة بانخفاض مستويات الدخل، والمخاطر التي تواجه القطاعين العام والمصرفي. ورغم ارتفاع الدين، فقد تمكن المغرب من الحفاظ على التماسك الاجتماعي ودعم اقتصاده في مواجهة الصدمات الأخيرة.

تباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.6% في عام 2024، مقارنة بـ 3.4% في 2023، بسبب ضعف التساقطات المطرية التي أثرت على القطاع الفلاحي. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع انتعاش النمو إلى 3.5% بفضل الإصلاحات الهيكلية الجارية. في عام 2024، انخفض عجز الميزانية إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا التوقعات البالغة 4.5%، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية. كما ظل عجز الحساب الجاري تحت السيطرة عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوما بأداء قوي في السياحة والصادرات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

لا يزال الاقتصاد المغربي يعاني من انخفاض نصيب الفرد من الدخل ومن تبعية النمو للظروف المناخية، رغم التوسع التدريجي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. يوفر الإطار المؤسسي القوي وإدارة السياسات النقدية والمالية الصارمة تصنيفًا Baa2 للحكامة. ومع ذلك، يظل ثقل القطاع العام والدين بالعملة الأجنبية (17.6% من الناتج المحلي الإجمالي) من عوامل المخاطرة. أما النظام المصرفي، فرغم استقراره، فإنه يعاني من نقاط ضعف تتعلق بتركيز القروض والعمليات الخارجية.

تعتمد النظرة المستقرة على توازن بين المخاطر والفرص. فإذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فإنها قد تعزز قدرة المغرب على امتصاص الصدمات واستقرار ديونه. أما في المقابل، فقد تؤدي زيادة الإنفاق العام، خصوصًا في البنية التحتية والحماية الاجتماعية، إلى الضغط على التصنيف.

يمكن أن يتحسن التصنيف إذا تسارع النمو خارج القطاع الفلاحي، وتم خلق فرص عمل رسمية، وتم تقليص الفجوات الاجتماعية. أما على العكس، فإن ارتفاع عبء الدين، لا سيما نتيجة التزامات القطاع العام، فقد يشكل ضغطًا سلبيا على التصنيف.