فرنسا: المدعي العام يطالب بإعادة النظر في قرار إنهاء عقد الدولة مع ثانوية ابن رشد الإسلامية

طلب قاضي التحقيق في المحكمة الإدارية بمدينة ليل إلغاء قرار الحاكم السابق لمقاطعة الشمال، جورج-فرانسوا لوكلير، الذي أنهى العقد بين الدولة الفرنسية وثانوية ابن رشد الإسلامية الخاصة. وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ بداية العام الدراسي 2024، مما حرم المؤسسة الواقعة في ليل-سود من الدعم العام بدعوى "الإضرار بقيم الجمهورية". ومن المقرر عقد جلسة يوم الثلاثاء 18 مارس لتحديد مصير المؤسسة.

في وقت سابق، أكدت محكمتان في إجراءات مستعجلة فسخ عقد الشراكة بين الدولة وأكبر ثانوية إسلامية في فرنسا. لكن، وفقًا لما نقلته "Mediacités"، فإن استنتاجات المقرر العام تشكل "مشروع حكم" غالبًا ما "يتبعه القضاة الإداريون". وبحسب المصدر نفسه، فقد تم التحقيق في الملف "من منظور الاتهام فقط"، مما دفع القاضي إلى اعتبار أن الإجراء تخللته العديد من العيوب التي تجعله غير قانوني.

? مدرسة ابن رشد. المقرر العام سيختتم لصالح ابن رشد بطلب غدًا إلغاء إنهاء عقد الشراكة: pic.twitter.com/f1SYiANc07

— سيفن جوز جوز (@Me_GuezGuez) 17 مارس 2025

ويرى المقرر العام أن "عدم الوصول إلى بعض الوثائق المذكورة في تقرير الإحالة إلى لجنة التشاور" يمثل "انتهاكًا لحقوق الدفاع". وفي هذا السياق، تعتبر المؤسسة أن "مبدأ المواجهة لا يقتصر فقط على إمكانية الرد، بل يشمل أيضًا ضرورة معرفة التهم الموجهة إليك".

في هذه القضية، يرى المقرر العام أن هناك عيوبًا في الشكل والمضمون، بين المخالفات المزعومة وتلك "المثبتة". وبحسب رأيه، فإن الأخيرة "لا تبرر قرار الفسخ" وتندرج ضمن "خطأ في التقدير".

في حال صدور حكم لصالح ثانوية ابن رشد، ستعود المؤسسة إلى وضعها كمدرسة خاصة تحت العقد، مما يمكنها أيضًا من استعادة الدعم المالي الذي كان من المفترض أن تحصل عليه من الدولة.