كشف التقرير الأخير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، الذي تم إصداره، أمس الاثنين 10 مارس، أن واردات الأسلحة الكبرى من قبل الدول الإفريقية شهدت انخفاضا كبيرا بنسبة 44% بين فترتي 2015-2019 و2020-2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع واردات الأسلحة من أكبر مستوردي الأسلحة في القارة، وهما الجزائر (-73%) والمغرب (-26%)، وفقا للتقرير السويدي، الذي أغفل ذكر مصر التي سجلت انخفاضا بنسبة 44%.
وأشار التقرير إلى أن مشتريات الأسلحة من الجزائر شهدت تراجعا بين عامي 2020 و2024، بعد أن بلغت ذروتها بين 2015 و2019. ويعد من أبرز موردي الأسلحة للجزائر كل من روسيا (48%)، الصين (19%)، وألمانيا (14%).
أما بالنسبة للمغرب، فكانت الولايات المتحدة (64%) وفرنسا (15%) وإسرائيل (11%) هي أكبر ثلاثة موردي أسلحة. ويتوقع أن تشهد واردات الأسلحة إلى المغرب زيادة ملحوظة في السنوات القادمة، خاصة مع العودة المحتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما قد يسهل توقيع عقود أسلحة كبيرة بين المملكة والولايات المتحدة. وكان من المعروف أن إدارة بايدن قد أظهرت ترددا في تزويد القوات المسلحة الملكية المغربية بأسلحة حديثة، وهو ما دفع الرباط للبحث عن موردين آخرين مثل إسرائيل.
ويعد هذا التراجع في واردات الأسلحة إلى المغرب والجزائر ليس الأول من نوعه. ففي تقرير مارس 2024، أشار SIPRI إلى انخفاض ملحوظ في واردات الأسلحة من الجزائر (-77%) والمغرب (-46%) بين فترتي 2014-2018 و2019-2022.
على الرغم من هذه الانخفاضات، تواصل كل من المغرب والجزائر زيادة ميزانياتهما الدفاعية بشكل مستمر.