chargement...
احتل المغرب مرة أخرى صدارة شمال إفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية، وفقًا لمؤشر 2025. فقد حققت المملكة 60.3 نقطة، بينما ظلت دول الجوار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الجزائر وتونس، متأخرة بفارق كبير.
عزز المغرب موقعه في مجال الحرية الاقتصادية، حيث احتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا وفقًا لإصدار 2025 من مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد هيريتيج. وحصلت المملكة على 60.3 نقطة من أصل 100، مما جعلها في المرتبة 86 عالميًا من بين 176 دولة مشمولة في التقييم, وتم تصنيفها في فئة الدول "المعتدلة الحرية".
سجل المغرب تقدمًا ملحوظًا، حيث رفع رصيده بـ3.5 نقاط مقارنة بالإصدار السابق. ويعكس هذا التحسن الجهود المبذولة لتعزيز بيئة اقتصادية أكثر انفتاحًا وجاذبية للاستثمارات.
تفاصيل تقييم المغرب حسب المعايير:
حرية الاستثمار: 75 نقطة
الحرية المالية: 75 نقطة
الحرية النقدية: 74.4 نقطة
العبء الضريبي: 71.4 نقطة
حرية الأعمال: 68.9 نقطة
الإنفاق الحكومي: 67.9 نقطة
حرية التجارة: 67.2 نقطة
المغرب يتصدر دول المنطقة
على مستوى شمال إفريقيا، يعد المغرب الدولة الوحيدة المصنفة ضمن فئة "المعتدلة الحرية"، في حين جاءت باقي دول المنطقة على النحو التالي:
موريتانيا في المرتبة 119: فئة "شبه حرة"
مصر في المرتبة 145 : فئة "شبه حرة"
تونس في المرتبة 149 : فئة "قمع اقتصادي"
الجزائر في المرتبة 160 : فئة "قمع اقتصادي"
تؤكد هذه التصنيفات الفوارق الكبيرة في مستوى الحرية الاقتصادية داخل المنطقة، حيث يبرز المغرب كقوة إقليمية في هذا المجال. وعلى نطاق أوسع، ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحتل المغرب المرتبة السابعة، متفوقًا على الكويت ويأتي مباشرة خلف السعودية.
التصنيف العالمي
على الصعيد العالمي، تتصدر القائمة الدول التالية:
سنغافورة84.1 نقطة
سويسرا 83.7 نقطة
أيرلندا 83.1 نقطة
تايوان 79.7 نقطة
لوكسمبورغ 79.5 نقطة
يكشف إصدار 2025 من المؤشر أن الاقتصاد العالمي لا يزال "غير حر إلى حد كبير"، إذ لم يتحسن متوسط الحرية الاقتصادية عالميًا سوى بـ1.1 نقطة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 59.7 نقطة. تعكس هذه النتائج التحديات المستمرة التي تواجهها العديد من الدول في بناء بيئات اقتصادية أكثر انفتاحًا وازدهارًا.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
