أوقفت المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات، حسب ما جاء في جريدة الصباح في عددها لنهار اليوم نائب الوكيل العام الملك باستئنافية الجديدة، بمدينة الدار البيضاء مساء يوم السبت الماضي، متلبسا بحيازة مليوني سنتيم على سبيل الرشوة تسلمها داخل سيارة متقاض.
وتمت عملية الإيقاف بعد كمين نصب لنائب الوكيل العام، أمام شقته بأولاد زيان بالبيضاء بتنسيق مع المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، والتي أخذت علما بالموضوع منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، قبل نقله في التاسعة صباحا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
و أضافت يومية الصباح، أن الأرقام التسلسلية للأوراق المالية التي ضبطت في حوزته، هي نفسها التي يتوفر مفتشو الوزارة وعناصر الفرقة الوطنية على نسخ منها، وأضافت اليومية أن المفتشية والفرقة الوطنية تحركتا بتنسيق مع حسن مطر وكيل الملك بالمحكمة الرجرية بالبيضاء، بعد التأكد من جدية الموضوع، والاستماع إلى تسجيلات هاتفية يتفاوض فيها المتهم مع المتقاضي على مبلغ الرشوة، ومكان التسليم وأسماء بعض شركائه في العملية.