إسبانيا تقر بعدم تنفيذ عمليات ترحيل للقاصرين المغاربة خلال السنوات الأخيرة

أقرت حكومة بيدرو سانشيز، رسميا بعدم تنفيذ أي عملية ترحيل للقاصرين الأجانب غير المصحوبين، إلى المغرب "خلال السنوات الأخيرة"، وذلك في ردها على سؤال موجه من طرف نواب من حزب "فوكس".

وفي سؤالهم، استفسر نواب الحزب اليميني المتطرف، عما إذا كانت هناك "مشكلات" تعيق "الترحيل الفعلي للقاصرين الأجانب غير المصحوبين". كما طالبوا بتوضيحات بشأن "الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ عمليات الترحيل" و"الأسباب التي تحول دون تنفيذ الاتفاق بين إسبانيا والمغرب" للحد من الهجرة غير النظامية لهؤلاء القاصرين.

واستند نواب الحزب في طرحهم للسؤال إلى ما وصفوه بالصعوبات التي تواجهها السلطات الإسبانية في تنفيذ عمليات ترحيل القاصرين، إضافة إلى عدم "التزام المغرب ببنود الاتفاق". واستشهدوا في مذكرتهم التوضيحية بتصريحات لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي أكد أن بلاده "مستعدة لاستقبال قاصريها غير المصحوبين"، لكنه أشار إلى وجود "ثغرات قانونية" تعيق هذه العمليات.

وأوضحت الحكومة الإسبانية في ردها، أن عمليات ترحيل القاصرين تنظّم وفقا للقانون الأساسي 1/1996 الخاص بالحماية القانونية للقاصرين، الذي عدل بموجب القانون 26/2015، بالإضافة إلى قانون الأجانب (القانون الأساسي 4/2000) والتشريعات المحلية في الأقاليم. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تخضع دائمًا "لمبدأ المصلحة الفضلى للقاصر".

وشددت الحكومة على أن اتفاق عام 2007 ينص على ضرورة أن تتم أي عملية ترحيل وفقا للتشريعات الإسبانية، مع التأكيد على أن أي قرار بالترحيل يجب أن يسبق بتقييم يثبت "أن الترحيل يحقق المصلحة الفضلى للقاصر". كما أوضحت أن مسؤولية إعداد ملفات الترحيل تقع على عاتق وفود الحكومة، وهي الجهة المخولة باتخاذ "القرار النهائي" في هذا الشأن.

وفي ختام ردها، أقرت الحكومة الإسبانية بأنه "لم يتم تنفيذ أي عملية ترحيل للقاصرين الأجانب غير المصحوبين" من إسبانيا إلى المغرب "خلال السنوات الأخيرة".