المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي يوقعان اتفاقية تعاون تروم تعزيز القدرات وتبادل الخبرات

وقع المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات وتشجيع تبادل التجارب والخبرات في مختلف القطاعات.

وفي تصريح صحفي عقب مراسيم التوقيع، أكد بنموسى أن تبادل الخبرات هذا سيمكن المغرب من الانخراط في شراكات ثلاثية مع دول أخرى، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.

وفي السياق ذاته، أبرز الدور المركزي للبيانات، التي تعد أساسية في توجيه السياسات العمومية ومواكبتها، مشيرا إلى ضرورة تحسينها بشكل مستمر لتلبية احتياجات كافة الفاعلين في مجال التنمية.

وأضاف أن تجويد تحليل البيانات، وتسريع معالجتها، وكذا تعزيز أدوات وآليات التوقع والنمذجة، تعتبر رافعات أساسية للارتقاء بمستوى هذه المنظومة وفعاليتها على المدى البعيد.

من جهته، أكد ندياي أن بروتوكول الاتفاق الطموح يعكس التزاما مشتركا للعمل بنجاعة من أجل إرساء فرص التعاون ومحاور العمل المحددة.

وقال: "سنكر س كامل جهودنا بغرض مواكبة هذه المبادرة، وذلك من خلال تقديم خبرتنا المحلية، فضلا عن دعم فرقنا العالمية المتخصصة في البحث والإحصاء والنمذجة الاقتصادية"، عن طريق الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية لدمج أفضل الممارسات في تنفيذ البروتوكول، مع الحرص على تكييفها مع الخصوصيات المحلية.

كما أورد أن أحد المحاور الأساسية لهذه الشراكة يكمن في استغلال البيانات لتحسين التشخيصات القطاعية والترابية، من خلال تحليل زخم النمو والتشغيل لتحديد التحديات والفرص الرئيسية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي تتميز بإمكانات في خلق فرص العمل، وتعزيز النمو، واستقطاب الاستثمارات الخاصة، سواء الوطنية أو الدولية.

من جانبه، أشار نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، إلى أن هذا التعاون يكتسي أهمية خاصة في عصر أصبحت فيه البيانات والإحصائيات والمعرفة عوامل رئيسية في التخطيط والتنمية وصياغة السياسات العمومية، بغية تحسين الخدمات المقترحة على المواطنين.