من المتوقع أن يكون موضوع الطماطم المغربية واحدا من المواضيع الشائكة في معرض باريس الزراعي هذا الأسبوع، الذي يشارك فيه المغرب بصفته ضيف الشرف. منذ أن دعمت فرنسا مقترح المغرب بشأن الصحرا، شهدت العلاقات الفرنسية-المغربية زخمًا جديدًا. وفي إطار هذه الديناميكية دعا الرئيس إيمانويل ماكرون المغرب ليكون الضيف الرئيسي في المعرض الدولي للزراعة، وهو أحد أكبر المعارض الفلاحية في أوروبا.
ومع ذلك، فإن هذا التكريم يصعب تقبله بالنسبة لمزارعي الطماطم الأوروبيين، وفقًا لموقع "يورأكتيف". فقد شهدت الواردات من المغرب ازدهارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض الأسعار، وتراجع الإنتاج الأوروبي، وارتفاع الطلب. وفي عام 2023، أصبح المغرب المصدر الأول للطماطم الطازجة إلى الاتحاد الأوروبي بإجمالي 491,908 طن، وهو ما يمثل 61% من الواردات حسب الحجم. وتوقعت لجنة أوروبية في تقرير لها أن تستمر هذه الزيادة حتى عام 2035. ويتم تصدير معظم الطماطم المغربية إلى فرنسا، ليُعاد تصديرها لاحقًا إلى دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا وهولندا.
وفي تقرير حديث أصدرته وزارة الزراعة الفرنسية، تم حث المزارعين الوطنيين على التعاون مع نظرائهم الأوروبيين من فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ضمن مجموعة اتصال متخصصة بالطماطم. ومن الجانب الإسباني، تقدمت التنسيقية الوطنية للمنظمات الزراعية بشكوى ضد المغرب، متهمةً إياه بتجاوز الحصة الجمركية السنوية البالغة 230,000 طن من الطماطم، مما يؤدي إلى خسارة سنوية تقدر بـ14 مليون يورو لإسبانيا.
أما في فرنسا، فإن نقابة "التنسيق الريفي"، الذي عزز موقعه في الانتخابات الأخيرة للمنظمات الزراعية، يقود الحملة ضد الطماطم المغربية ويطالب بإنهاء الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ومن المتوقع أن تستفيد النقابة من التغطية الإعلامية لمعرض الزراعة هذا العام لإيصال رسائلها، خاصةً بدعم من حزب التجمع الوطني. وللمرة الأولى، تترأس مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية في البرلمان النائبة هيلين لابورت، وهي شخصية بارزة من اليمين المتطرف تنتمي إلى منطقة جنوب غرب فرنسا الرئيسية المنتجة للطماطم، وتعتبر رمزًا في معارضة الطماطم المغربية.