الفساد: المغرب يراوح مكانه في تصنيف الشفافية العالمي

شهد المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة انخفاضًا طفيفًا ومتواصلًا في مؤشر إدراك الفساد، متراجعًا من 41/100 نقطة عام 2019 إلى 37/100 نقطة عام 2024، بمعدل نقطة واحدة سنويًا. ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، يحتل المغرب المرتبة 99 من أصل 180 دولة. يأتي هذا التراجع في سياق أوسع، حيث تشير المنظمة إلى "تحول إيجابي" على مستوى العالم بشأن هذه الظاهرة التي "تمس جميع المناطق". 

ويظل المغرب ضمن أكثر من ثلثي الدول التي سجلت أقل من 50 نقطة، فيما يُعد الاقتراب من 100 مؤشرًا على الأداء الأفضل. وتؤكد هذه النتائج ما ورد في التقرير السابق للمنظمة، حيث أفاد أكثر من نصف المواطنين (53%) بأن الفساد قد ازداد خلال العام الماضي. 

على مستوى القارة، تعد كل من بوتسوانا ورواندا (57 نقطة) استثناءً. فيما سجلت كل من بنين وساحل العاج والسنغال 45 نقطة، تليها جنوب إفريقيا بـ 41 نقطة. وحصلت تونس وزامبيا على 39 نقطة، متقدمتين على غامبيا (38 نقطة)، وإثيوبيا (37 نقطة)، وليسوتو (37 نقطة). 

أما الجزائر، فقد سجلت 34 نقطة، وهو المعدل نفسه الذي حصلت عليه كل من مالاوي والنيجر. وتلتها سيراليون بـ 33 نقطة، متقدمة بفارق طفيف على أنغولا وكينيا وتوغو (32 نقطة)، ثم جيبوتي (31 نقطة)، ومصر وموريتانيا (30 نقطة)، وغينيا (28 نقطة)، وإسواتيني والغابون وليبيريا ومالي (27 نقطة)، وأخيرًا الكاميرون (26 نقطة). 

على المستوى القاري والعالمي، تحتل ليبيا (13 نقطة) المراتب الأخيرة. أما في المنطقة العربية، فقد سجلت بعض الدول أداءً أفضل، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة (68 نقطة)، تليها قطر والسعودية (59 نقطة)، ثم سلطنة عمان (55 نقطة)، والكويت (46 نقطة). 

في التصنيف العالمي، لا تزال المرتبة الأولى من نصيب الدنمارك (90 نقطة)، تليها فنلندا (88 نقطة)، وسنغافورة (84 نقطة)، ونيوزيلندا (83 نقطة)، ثم لوكسمبورغ والنرويج وسويسرا (81 نقطة)، والسويد (80 نقطة)، وهولندا (78 نقطة)، وأخيرًا أستراليا وأيسلندا وأيرلندا (77 نقطة). 

في تحليلها لنتائج مؤشر إدراك الفساد لعام 2024، أكدت منظمة الشفافية الدولية أن الفساد والأزمات الناجمة عن التغيرات المناخية يشكلان "اثنين من أكبر التحديات التي تواجه البشرية"، وهما "مترابطان بشكل وثيق". وأضافت المنظمة: "في الوقت الذي يعاني فيه مليارات الأشخاص حول العالم من تداعيات التغير المناخي يوميًا، تبقى الموارد المخصصة للتكيف والتخفيف غير كافية إلى حد مقلق. فالفساد يعمّق هذه التحديات، مما يشكل تهديدًا إضافيًا للمجتمعات الأكثر هشاشة". 

وأكد التقرير أن "الفساد يقوض هياكل الحوكمة، ويضعف إنفاذ القوانين، ويحرف التمويلات المخصصة للمناخ عن مسارها، ما يؤثر سلبًا على الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف". ونتيجة لذلك، تتعرض الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة للخطر، مع ضمانات ضعيفة لحماية الموارد الطبيعية. 

ترتبط مكافحة الفساد والرقابة عليه بشكل وثيق بترسيخ الديمقراطية. ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن "الديمقراطيات القوية" تتفوق بشكل واضح على "الديمقراطيات الناقصة" والأنظمة غير الديمقراطية. 

وأوصت المنظمة بأن "تمنح الحكومات والمنظمات الدولية والشركات الأولوية" للإجراءات المتكاملة لمكافحة الفساد، من خلال إدماجها في "التمويل والسياسات والمشاريع المناخية".