أثار إعلان شركة "ميرسك" الدنماركية، التي تدير الخط البحري بين الولايات المتحدة، والشرق الأوسط والهند، عن قرارها ببدء رسو سفنها بميناء طنجة المتوسط اعتبارًا من 24 فبراير، بدلاً من ميناء الجزيرة الخضراء، ردود فعل غاضبة في الأوساط الإسبانية. وهو ما دفع الشركة إلى إصدار توضيحات بشأن هذا القرار وطمأنة جميع الأطراف المعنية.
في تصريحاتها لوسيلة إعلامية إيبيرية يوم الثلاثاء 14 يناير، أوضحت "ميرسك" أن القرار جاء استنادًا إلى اعتبارات تجارية بحتة، مشيرة إلى أن ميناء الجزيرة الخضراء يبقى "أولوية استراتيجية" بالنسبة لها. وأضافت الشركة أن هذا الميناء "سيواصل لعب دور أساسي في المستقبل"، خصوصًا بعد الاتفاق التجاري الذي أبرمته في ديسمبر مع شركة "Hapag-Lloyd"، والذي يهدف إلى نقل 3.4 مليون حاوية.
كما أبرزت الشركة في بيانها الأخير المزايا التي يتمتع بها ميناء طنجة، مثل كونه منشأة حديثة وشبه آلية، في الوقت الذي يعاني فيه ميناء الجزيرة الخضراء، على غرار ميناء برشلونة، من "مستويات كثافة عالية"، مما يعرقل بعض العمليات اللوجستية، بما في ذلك عمليات إعادة الشحن. ورغم ذلك، أكدت "ميرسك" تقديرها الكبير لـ "احترافية فريق العمل بميناء الجزيرة الخضراء ونجاحه الملموس كمركز رئيسي لإعادة الشحن في شبكتها".
وفيما يتعلق بالأسباب الاقتصادية، أشار الإعلام الإسباني إلى أن القرار سيمكن شركة "ميرسك" من تجنب النظام الجديد لتبادل حقوق انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض ضرائب على شركات الشحن التي ترسو في الموانئ الأوروبية. ومنذ تطبيقه في 2024، يتعين على الشركات الإبلاغ عن انبعاثاتها بحلول 31 مارس من كل عام. وفي 2025، ستدفع السفن 40% من انبعاثات عام 2024، على أن ترتفع النسبة إلى 70% في 2026، وصولًا إلى 100% في 2027.