أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكماً بإدانة رئيسة مؤسسة "أمان للتربية المستدامة" وبعض أعضائها بالحبس النافذ والغرامة، بتهمة اختلاس أموال الدعم العمومي الموجهة لمحاربة الهدر المدرسي في المناطق القروية.
وحكمت المحكمة على رئيسة الجمعية وأمينة المال بالحبس 4 سنوات مع غرامة 40 ألف درهم لكل منهما، وعلى عضوين آخرين بالحبس سنة واحدة مع غرامات قدرها 20 ألف درهم للأول و10 آلاف درهم للثاني. كما تم الحكم بالحبس سنتين نافذتين وغرامة 10 آلاف درهم على عضو آخر كان في حالة سراح، في حين تم تبرئة أخت رئيسة الجمعية.
وكانت الشرطة القضائية في فاس قد فتحت تحقيقاً بعد شكاية من موظف بإحدى المؤسسات التعليمية، يتهم فيها المسؤولين باختلاس أموال مخصصة للدعم المدرسي. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التزوير واختلاس أموال عمومية.
تم توقيف المشتبه بهم في فاس، الرباط، وصفرو في 23 يناير 2024، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وقررت النيابة العامة متابعة بعضهم في حالة اعتقال احتياطي.