قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة ممرض، وصاحب ضيعة فلاحية، ونجله، في حالة اعتقال، بالإضافة إلى متابعة ثلاثة أشخاص آخرين في حالة سراح، في قضية احتجاز 19 شخصا في ظروف قاسية ضواحي العطاوية، بحجة أنهم مصابون بمرض عقلي.
ووجهت للمتابعين تهم تتعلق بـ"الاتجار بالبشر عن طريق التجنيد، والاستدراج، والنقل، والاستقبال، وإيواء أشخاص يعانون من وضعية صعبة بسبب المرض والنقص البدني والنفسي، وتلقي مبالغ مالية بصفة اعتيادية في إطار عصابة إجرامية منظمة، مع تعريض الضحايا للتعذيب واستعمال أعمال وحشية لغرض الاستغلال عن طريق العمل الجبري والسخرة".
وتفاعل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت مع الواقعة، وقال في بيان له إنه تلقى صباح الجمعة 27 دجنبر 2024 باستغراب شديد خبر العثور على 19 شخصا محتجزون بشكل قسري بدعوى المرض النفسي والعقلي، بإحدى الضيعات الفلاحية بدوار الطواهرة جماعة الشعرا دائرة العطاوية ، في ظروف جد قاسية ولا إنسانية.
ووصفت الجمعية هذا الفعل بـ"الهمجي الخطير جدا والذي يهدد الحق في الحياة، يرقى إلى مستوى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم يعاقب عليها القانون".
وطالبت الجمعية "بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية، وما نتج عنها من احتجاز قسري واختطاف وتعذيب ومس بالسلامة البدنية والنفسية لهؤلاء المواطنين، والكشف عن الحقيقة كاملة، وإعلان نتائجه للرأي العام، وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتورطين والفاعلين المباشرين والوسطاء والمتسترين، وكل من تبث في حقه ممارسة فعل يجرمه القانون وعرض أرواح وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر".