يتمسك التجمع الوطني بموقفه، حيث يصر الحزب اليميني المتطرف على تولي رئاسة مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب في الجمعية الوطنية. وعلى الرغم من عقد اجتماعين للمفاوضين هذا الأربعاء، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول توزيع المجموعات الـ19 العالقة، مما أدى إلى تأجيل القرار إلى يناير 2025.
مع ذلك، كشفت مصادرنا أن "توضيحًا" جرى مع رؤساء المجموعات البرلمانية صباح اليوم. وقد عبّر البعض عن استيائهم، مشددين على ضرورة أن تُجرى المفاوضات بشفافية، بدلًا من إبرام اتفاقات سرية بين حزب النهضة والتجمع الوطني. كما تم التأكيد على أن مكتب الجمعية الوطنية لن يصادق على مثل هذه الاتفاقات.
حصلت "يابلادي" على تفاصيل حول طريقة توزيع المجموعات الـ19. وفق الاتفاق بين أعضاء حزبي ماكرون ولوبين، كان من المفترض أن يحصل حزب النهضة على 9 مجموعات صداقة، من بينها لبنان، إسرائيل، الولايات المتحدة، إسبانيا، وكمبوديا. في المقابل، كان من المقرر أن يحصل التجمع الوطني على 3 مجموعات تشمل هولندا، تركيا، والمغرب. أما الاشتراكيون، فقد كان متوقعًا أن يحصلوا على 3 مجموعات، من ضمنها الجزائر، بينما اقتصر نصيب الحزب البيئي، الذي طالب بالمغرب، على مجموعة واحدة هي إيرلندا. وبالنسبة لحزب "فرنسا الأبية"، الذي كان يأمل في الظفر بلبنان، فلسطين، والسنغال، فقد خرج دون أي مجموعة من المجموعات الـ19 المتبقية.
رسالة سلبية إلى المغرب
في الواقع، بذل النائب عن حزب "النهضة"، ماثيو لوفيفر، كل جهوده لمنع حزب "فرنسا الأبية" من الحصول على المجموعات المرتبطة بهذه الدول الثلاث. ولتحقيق ذلك، دخل في مفاوضات مباشرة مع التجمع الوطني الأسبوع الماضي، حيث سعى للحصول على لبنان مقابل تقديم المغرب كجزء من صفقة لإرضاء طموحات مارين لوبان. وأفاد مصدرنا قائلًا: "حزب النهضة كان يخطط لعملية استحواذ من خلال هذه الصفقة".
يكشف هذا الاتفاق عن ضعف اهتمام الحزب الحاكم بالمغرب، رغم تأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى الرباط على أهمية الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التقارب بين البلدين.
وبعد أن كشفت "يابلادي" عن تفاصيل الصفقة الأسبوع الماضي، وأكدتها لاحقًا كل من "أفريكا إنتيليجنس" وجريدة "لو موند"، أعرب نواب في حزب ماكرون عن استيائهم للمفاوض المسؤول، معتبرين أن هذه الصفقة تحمل رسالة سلبية تجاه المغرب. هذا الأربعاء، عدّل ماثيو ليفيفر موقفه وأبدى اهتمامه برئاسة مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب. ومع ذلك، يواصل التجمع الوطني، الواثق بموقفه، رفضه التنازل عن المنصب.
رغم أن القرار النهائي يعود إلى مكتب الجمعية الوطنية، فإن التجمع الوطني، الذي يضم أكبر عدد من النواب، يتمسك بشدة برئاسة واحدة من أهم مجموعات الصداقة. وعلى باقي المجموعات إيجاد بديل قبل حلول شهر يناير.
إذا استمر التعثر في المفاوضات، يمكن اللجوء إلى حل تقني يعتمد على نظام التناوب. وفق هذا النظام، تُوزّع الدول حسب ترتيب تنازلي لعدد النواب في كل مجموعة برلمانية. بفضل موقفه القوي، سيكون التجمع الوطني أول من يختار، تليه الأغلبية الرئاسية، ثم حزب "فرنسا الأبية".
هذا النظام سيمنح التجمع الوطني رئاسة مجموعة المغرب، وهو ما يثير مخاوف نواب حزب ماكرون الذين قد يخسرون رئاسة مجموعة لبنان.