بروكسل: 5 مغاربة يرفعون دعوى مدنية ضد المملكة المغربية

قرر خمسة معارضين للحكومة المغربية أن يصبحوا أطرافًا مدنية أمام النظام القضائي البلجيكي، معتبرين أن التدخلات المزعومة وأعمال الفساد داخل البرلمان الأوروبي قد منعت من إدانة انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى المغرب بشكل حازم، حسبما أفادت صحيفة لو سوار البلجيكية.

ومن بين هؤلاء علي رضا زيان، ابن المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات في المغرب؛ وعمر الراضي، الصحفي الاستقصائي، المحكوم عليه في عام 2021 بالسجن ست سنوات بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر والاغتصاب، والذي تم العفو عنه وإطلاق سراحه في يوليوز الماضي؛ وفؤاد عبد المومني، الاقتصادي والناشط في مجال حقوق الإنسان؛ وهشام منصوري، المحكوم عليه بالسجن عشرة أشهر في عام 2015 والذي يعيش لاجئا في فرنسا؛ والصحفي سليمان الريسوني، الصحفي الذي حُكم عليه أيضًا في عام 2021 بتهمة «الاغتصاب بالعنف والاحتجاز»، قبل أن يتم العفو عنه بعد ثلاث سنوات.

يمثلهم المحامي الباريسي محمد جيتي والمحامية البلجيكية دلفين باكي، اللذان سيقدمان طلباتهم كأطراف مدنية أمام غرفة الاتهامات في بروكسل. هذه الغرفة مسؤولة عن مراقبة قانونية التحقيق المفتوح في عام 2022، مع تحديد الجلسة القادمة في 7 يناير.

وفقًا لدلفين باكي، «يشعر المدعون بالظلم بسبب أعمال التدخل التي قام بها المتهمون والمنظمات المتواطئة، لا سيما الجمعية غير الربحية "فايت إمبيونيتي"، التي ساهمت في إضفاء الشرعية على القمع الممارس ضدهم لدفاعهم عن حقوق الإنسان وانتقادهم للنظام».