منظمات حقوقية دولية تطالب بالإفراج الفوري عن ناصر الزفزافي

دعت كل من لجنة العدالة ومنظمة فريدوم هاوس ومنّا لحقوق الإنسان، في بلاغ مشترك، إلى الافراج الفوزي عن زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي، والاستجابة إلى دعوة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الزفزافي.

ودعا فريق الأمم المتحدة في رأي له يوم 30 غشت الماضي السلطات المغربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة وضع الزفزافي دون تأخير، من خلال الإفراج الفوري عنه ومنحه تعويضات وفقًا للقانون الدولي.

كما أكد الفريق أن احتجاز الزفزافي ليس عملاً منعزلاً بل جزء من نمط يستهدفه بسبب هويته العرقية ونشاطه السياسي، وهو ما يرقى إلى التمييز.

وقال بريان ترونيك، مدير برنامج فرد هايات لتحرير السجناء السياسيين في منظمة فريدوم هاوس "لقد احتجز الزفزافي ظلماً لأكثر من سبع سنوات، وما زال أمامه أكثر من عقد من الزمان لتنفيذ الحكم الذي لم يكن ينبغي فرضه عليه في المقام الأول". وأضاف "ينبغي على المجتمع الدولي أن يذكر الحكومة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يضغط عليها للإفراج عن الزفزافي دون تأخير".

ومن جانبها قالت لجنة العدالة إن قرار فريق العمل يؤكد أن سجن ناصر الزفزافي يشكل انتهاكًا عميقًا للحقوق الأساسية وأضافت أن "احتجاز الزفزافي يشير إلى القمع الواسع الذي يواجهه أولئك الذين يطالبون بالعدالة والمساواة بطرق سلمية. نحن نحث السلطات المغربية على الإفراج عن الزفزافي دون تأخير، ومنحه تعويضات، ومعالجة الظلم الممنهج الذي أدى إلى هذه الحالة. هذه القضية اختبار لالتزام المغرب باحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان واحترام أصوات مواطنيه".

فيما طالبت منظمة منّا لحقوق الإنسان أن بمزيد "من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الريف بالمغرب".

تم اعتقال الزفزافي في 29 ماي 2017، ووجهت إليه تهم من بينها زعزعة أمن واستقرار الدولة، وأدين بـ 20 سنة سجنا نافذا.