تم يوم 28 نونبر ترحيل مواطن مغربي من إيطاليا بتهمة العنف الأسري، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات التي دفعت محافظ مدينة أوديني ورئيس الشرطة إلى اتخاذ إجراء عاجل بترحيله.
كان المعني بالأمر يقيم في إيطاليا منذ غشت 2015 بعد أن التحق بزوجته المقيمة قانونيًا هناك. لكنَّه تورط في اعتداءات متكررة عليها وسوء معاملتها، مما أدى إلى ملاحقات قانونية وصدور أحكام جنائية بحقه. كما فرضت عليه السلطات القضائية أمرًا بالابتعاد عن منزل الأسرة ومنع الاقتراب من زوجته.
وفي 26 نونبر 2024، رفضت السلطات المحلية طلب تجديد تصريح إقامته الذي قدمه منذ شتنبر 2019، ليُتبع هذا القرار بإصدار أمر بترحيله وتنفيذه فورًا.