هنا اشتعل غضب القاضي، الذي اعتاد أن يتصرف في المدينة الصغيرة والمهمشة كاقطاعي كبير ،يأمر فيطاع ،ويسب ويلعن فلا يرد أحد على الفحش الخارج من فمه. ولهذا أجبر هشام في مكتبه على طلب السماح منه لانه احتج على كلام القاضي الذي لا يقبل بأقل من تقبيل حذائه. هكذا يروي هشام ما وقع له بحضور الشهود من رجال الأمن وصاحب الورشة التي يشتغل فيها ( الى الان لم يستدعي الوكيل العام للملك في مكناس الذي كلف بفتح ملف التحقيق من قبل النيابة العامة في الحادثة التي صارت قضية رأي عام لم يستدع عناصر الشرطة التي كانت حاضرة في موقع الحدث للاستماع الى شهادتها كما لم يستمع الى صاحب الورشة جميل السنغولي الذي حضر الى واقعة إجبار هشام على تقبيل حذاء القاضي واكتفى الوكيل العام للملك بالاستماع الى شهادة هشام فقط !!!)

الملف في يد القضاء ونتمنى ان لا يتصرف القائمون على التحقيق بمنطق القبيلة، التي تنصر أخاها ظالما ومظلوما، ثم تدخل الملف الى الثلاجة حتى يبرد، وبعد ذلك يسهل طيه. نترك الواقعة ونسال عن بواعثها في بلاد تشهد الكثير الكثير من تجاوزات السلطة، كل انواع السلط وللأسف لا تلقى هذه التجاوزات جزاءها، ولا تلقى مقاومة مدنية وحقوقية كبيرة.لماذا قبل هشام بالانحناء الى حذاء القاضي لتقبيل رجله طلبا للعفو عن خطئ لم يرتكبه ،وكان الاولى ان يعتذر القاضي للميكانيكي لا العكس ؟ انه الخوف من السلطة وبطشهاهو من دفع هشام الى مقايضة كرامته بحريته. كان القاضي يهدده بالحبس (لاكاب) اذا لم يراه ذليلا مهانا أمامه انتقاما منه لانه احتج على نوبة غضب رجل السلطة. 

الخوف يولد في الرؤوس قبل ان يتحول الى سلوك، والناس البسطاء في بلادنا لا يعرفون حقوقهم ولا يعرفون الطريق للحفاظ على كرامتهم، لان يد السلطة غليظة في المغرب وعموم البلاد المتخلفة ، والمحاسبة موضوعة على قائمة المختفين منذ مدة طويلة ، والناس لا يرون رموز هذه السلطة يحاكمون او يعاقبون اذا اخطووا، بل ان 99 في المائة منهم محميون، ولأن هؤلاء يشعرون بالأمان من أي حساب او عقاب ،فانهم يحولون ما بأيديهم من سلطة الى آلة جهنمية وخطيرة للاغتناء غير المشروع تارة، ولممارسة القهر والظلم تارة اخرى، او للتنفيس عن عقد نفسية او مركبات اجتماعية في حالات اخرى. او لخدمة أجندات سياسية حتى يحافظوا على مواقعهم وامتيازاتهم.

السلطة عندنا ليس أداة تحتكر العنف المشروع لتنظيم المجتمع ومنع الفوضى، والسلطة عندنا ليست وكالة مشروطة بيد الدولة لتحقيق المنفعة العامة .والسلطة عندنا ليست وسيلة لمنع الافراد والجماعات من أخذ حقوقهم بيدهم ، السلطة عندنا سلاح بلا رخصة في يد الدولة ورموزها ،وهذا السلاح يتصرف بلا قانون في غالب الاحيان، فيطلق الرصاص حيث يجب ان يطلق وحيث لا يجب ان يطلق.

السلطة لا تشعر في بلادنا بانها وسيلة لا غاية، وان الجماعة وضعت هذه الآلة الخطيرة في يد الدولة لخدمة المصلحة العامة لا لخدمة المصالح الخاصة ووفق دفاتر تحملات واضحة، هي الشرعية والمشروعية . أصحاب القرار السياسي يعرفون هذه الحقائق ويعرفون ان رجال السلطة ونسائها أيضاً لكي يخدموا مصحة النظام على هذا النظام ان يغض البصر عن تجاوزات هذه السلطة باسم منطق الدولة.والنتيجة ان بسطاء القوم من يودون الفاتورة على المدى القريب واستقرار البلاد وازدهارها من يدفع الثمن على المدى الطويل.

الشرطة والقضاء والدرك والجيش والمخابرات وعموم الادارة مرافق لأداء خدمة عمومية ،وهذه الخدمة مدفوعة الأجر من جيوب المواطنين دافعي الضرائب. السلطة ليست مقدسة ولا هيبة لها ولا يجب ان تكون فوق منطق البشر، وفوق منطق المحاسبة، واذا وقع خلل في سلوك من وضعنا السلطة في عهدته وجب التدخل بالطرق القانونية لتصحيح هذا الخطأ.

لو كان هشام ينظر الى نائب وكيل الملك، كما ينظر الى ساعي البريد او موظف الجماعة او مستخدم شركة الكهرباء لو كان عقل هشام يرى في القاضي مجرد موظف مكلف بأداء خدمة للمجتمع وفق تعاقد محدد وفوق راس هذا الموظف سلط اخرى مضادة تراقب هذا القاضي وتعاقبه، هل كان سيقبل بالسجود تحت قدميه لتقبيل حذائه؟