و أوضحت رشيدة الورياغلي الناشطة الجمعوية و المهاجرة مقيمة في ألمانيا منذ ربع قرن والتي فازت كنائبة برلمانية في مدينة “أوفن باخ”، أن تأجير الرحم كان منتشراً بكثرة في دولة الهند، بحيث كانت النساء الفقيرات يؤجرن أرحامهن للأغنياء الذين يتعذر عليهم الإنجاب مقابل 1000 دولار، بعدها انتقلت الظاهرة إلى بريطانيا ليرتفع مبلغ عملية الإيجار ويصل إلى 16 ألف دولار.كما أضافت حسب نفس الموقع أنه في السنوات الأخيرة وبحكم تحركاتها الميدانية في أوروبا، رصدت توجه بعض المغربيات لإمارة لوكسمبورغ للقيام بمثل هذه العمليات مقابل مادي يصل إلى 15 ألف دولار، لتنتقل هذه العمليات مؤخرا إلى المغرب، خاصة المدن الشمالية منه.
وأكدت الناشطة الحقوقية أن التعقيدات في القوانين المغربية التي ترعى عملية التبني تدفع بعض الأزواج الذين تعاني زوجاتهم من مشكل في الرحم ويرفضون حل تعدد الزوجات إلى اختيار "الأم البديلة" مقابل مبلغ مالي جراء إيجار رحم.
وعن إمكانية زرع الرحم للنساء العاجزات عن الحمل، أوضح عبدالله عباسي الاختصاصي في جراحة التقويم والجراحة الدقيقة، أن المغرب الآن يتوافر على كفاءات وأطر متخصصة في العمليات والجراحات الدقيقة، مضيفا أن القانون المغربي يبيح التبرع بكل الأعضاء البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد.
وفي المقابل، اعتبر الشيخ مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، أنه لا مانع من زرع الرحم إذا كان دافع هذا العمل يعود بالنفع المعنوي، لأنه يجوز التبرع بكل عضو بشري بما فيه المتصل بالتوالد إذا لم يكن محل معاملة تجارية.