ن يكون الغاسول مقلعا أو معدنا أوطينا أو حجرا أو رملا أو رمادا يذرفي عيون الشعب، هذه مجرد تفاصيل جيولوجية.. الحقيقة المرة هو أنه ثروة وطنية تمتد على أرض عمومية مترامية الأطراف تبلغ مساحتها آلاف الهكتارات ،و تحتكرها في الاستغلال و الإنتاج والمتاجرة وطنيا ودوليا عائلة واحدة ولدت و في فمها ملعقة من غسول يذر الذهب ...

أن يكون الغاسول صابونا أو بلسما أو مرطبا أوقناعا تجميليا فعالا، فهذه مجرد تفاصيل دعائية .. الحقيقة الاقتصادية الصادمة هي أن عائلة الصفريوي الكريمة ظلت تحتكر استغلال الغاسول على مدى خمسين سنة بدون حسيب ولا رقيب ..و عبر تاريخ كل الحكومات التي مرت من التقنوقراطيين إلى اليمينيين إلى اليساريين ،لم يطرح أحد السؤال: لماذا ؟ ومقابل ماذا ؟؟ .. بل يتم تجديد عقد الاحتكار تلقائيا بدون طلب عروض ولا مناقصة ولا منافسين ولا دفاتر تحملات شفافة ...

ماذا تغير اليوم حتى امتلكت حكومة بنكيران الشجاعة في رفض تجديد العقد ؟.. هل تغير المغرب فعلا وأصبح وطن المساواة والحكامة والشفافية ؟ .. هل قررت أخيرا حكومتنا المنتخبة محاربة الريع المحمي بمظلة الاستبداد واسترجاع ثروات البلاد المنهوبة والمحتكرة ؟..و هل ستقدر ؟ أم سيتكرر سيناريو مأذونيات النقل و مقالع الرمال وتمر القضية كزوبعة في فنجان وتذوب كحفنة غاسول في كمية كبيرة من ماء التعتيم ؟..

ما أخشاه هو أن يتم إغلاق الملف وإعادة تمرير الصفقة في جنح الظلام بحماية الجهات النافذة ، وأن يكون مآل دفاتر تحملات مقالع الغاسول المقترحة من طرف عبد العزيز الرباح ، نفس مآل دفاتر تحملات مصطفى الخلفي في قنوات القطب العمومي ..وبدل فتح نقاش حول البعد الاحتكاري في مقالع الغاسول وحول الخطوة الجريئة لوزارة التجهيزوالنقل في فتح هذا الملف المسكوت عنه في اقتصاد الريع و ضرورة تطبيق مبادئ الحكامة والشفافية ؛ سيفتعل خبراء المعارك السياسية التضليلية ، قضية إيديولوجية جديدة لتوجيه النقاش نحو المخططات الخفية لحزب العدالة والتنمية من أجل أسلمة المجتمع المغربي عن طريق توقيف إنتاج الغاسول وحرمان المغربيات من مواده المغذية حتى تتساقط شعورهن ويجبرن على ارتداء الحجاب ..

لما بدأ نجم أنس الصفريوي يتصاعد في مجال العقار والسكن الاقتصادي في منتصف التسعينات ، كانت تلقبه وسائل الإعلام وأحاديث الناس برجل الأعمال الناجح والذكي الذي تحول من مجرد بائع للغاسول إلى إمبراطور في العقار .. لكن لا أحد كان يستوعب آنذاك بأن "مجرد بائع غاسول" تساوي في بورصة المال والأعمال ملايير الدارهم سنويا تدرها سبعة وعشرين ألف هكتار من أحواض الغاسول لا يصل منها لخزينة الدولة إلا الفتات..

الفتات والصدقات هي ما يتبقى لفقراء الوطن، أما ثرواته الذهبية فتقتسمها بضع عائلات كريمة.. بعضها يحتكر البر، و بعضها احتل البحر ،وبعضها ينهب الرمل ، وأكثرها حظوة ونفوذا تأكل وحدها مافوق وتحت الأرض وتحتكر الريح وأشعة الشمس .. وماذا تبقى للشعب الطيب والقنوع والاستثنائي؟، سوى بضع سنتمترات مربعة من الشارع العام للصياح و لبيع الغاسول بالتقسيط  .