الجمعية المغربية لحقوق الانسان تؤكد في تقريرها لسنة 2023 استمرار تدهور حقوق الإنسان في المغرب

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لـ2023، صورة سوداوية للوضع الحقوقي في المغرب، وقالت إن الشطط البغيض الذي تتعمده السلطات العمومية، وازدراؤها الممنهج لأحكام القضاء متى جاءت ضدها، وتسييجها للفضاء العمومي، وحجرها على العقول وتقويضها لأي مسعى للمشاركة المواطنة الحرة في الشأن العام؛ مع ما يرافقها ويصاحبها من اعتداء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتفكيك للمؤسسات والخدمات العمومية؛ كلها أمور أضحت، هي الأخرى، من الثوابت فوق دستورية، التي صارت الدولة ترى أنه يتعين على الجميع القبول بها والإدعان لها.

وأضافت أنه في سبيل التغطية على كل هذا، لا تتورع الدولة "عن تزييف الوقائع، وتكميم الأفواه، واختلاق التهم، ونصب المحاكمات للنشطاء كيفما كانت مواقعهم، واستعمال التشهير لتأليب الرأي العام عليهم وتسويغ اعتقالهم ومتابعتهم؛ فيما لا تجد غضاضة في الكذب الصراح على المنتظم الدولي كلما دعاها إلى العدول عن هذه الانتهاكات والتجاوزات، مدعية تحامله عليها وأخذه دون تمحيص باالدعاءات والتقارير المناوئة لها".

وبحسب الجمعية فإن سنة 2023 التي يغطيها هذا التقرير، "لم تشهد، كسابقاتها، ذلك التحسن المنشود، فيما يتعلق بالوضعية العامة لحقوق الإنسان بالمغرب". وأضافت أن الدولة لم تتقيد بالإحترام الواجب للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات، وفق ما تفرضه عليها التزاماتها الدولية بموجب العهود واالتفاقيات الأممية التي صادقت عليها.

وبخصوص انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية، سجل التقرير استمرار الانتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة، حيث تم رصد العديد من حالات الوفيات في السجون والمستشفيات بسبب الإهمال الطبي، وكذلك في أماكن العمل نتيجة غياب معايير السلامة..

ويؤكد التقرير أيضا إلى استمرار الاعتقال السياسي في المغرب خلال عام 2023، وتحدث عن استمرار الدولة في اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، من الصحفيين، والمدونين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاركتهم في احتجاجات سلمية.

وأشار إلى أن ستة من نشطاء حراك الريف يقبعون في السجون، فضلا عن استمرار اعتقال عدد من المعتقلين على خلفية أحداث مخيم "إكديم إزيك"، إضافة العديد من المعتقلين في قضايا مرتبطة بالسلفية الجهادية...

وأوضحت الجمعية في تقريرها أنها تابعت ما يسمى بالحالات العالقة للمختطفين ومجهولي المصير، وأكدت "أن الملف لم يعرف أي تقدم أو تطور منذ نشر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"، وأضافت أنه استنادا إلى مراجعة اللوائح السابقة يتضح أن عددهم يقارب 60 حالة، ويضاف إليهم 111 من طلبة المدرسة العسكرية السابقة الهرمومو والذين اختفوا عشية 10/07/1971، ولا يزال مصيرهم مجهولا إلى جانب عدد كبير من ضحايا الأحداث الاجتماعية الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم أو مدافنهم".