فلا يمكن تحقيق الأهداف التي نسعى إليها من خلال هذا الاحتفاء و حتى لا يظل هذا الأخير فقط بمثابة فرصة للترحم على الضحايا دون الاستعانة بالإحصائيات المحلية والوطنية الخاصة بحوادث السير للوقوف على عدد القتلى و الجرحى وكذا سنهم وأسباب هذه الافة لتحديد نجاعة الاستراتيجيات السابقة المعتمدة للحد من حوادث السير وبالتالي الحد من المعاناة والمآسي التي تخلفها لدويهم وللدولة في بعض الأحيان.

وفي إطار غياب هذه الاحصائيات أو عدم تزويد المعنيين بالأمر بها في ذلك حالة وجودها وعدم حث بعض الأجهزة لوضع رسوم بيانية في الموضوع للقيام بالدراسات الضرورية والمقارنات اللازمة نعتمد وجوبا كما هو مألوف تجربتنا التي نستقيها اثناء الإشراف على شعبة حوادث السير علاوة على خبرة بعض زملائنا القضاة الذين مارسوا نفس الاختصاص، حيث نستخلص ما يلي:

أولا: إن حوادث السير لا زالت تعد من ضمن الرتب المتقدمة بخصوص اسباب الوفاة رغم التطور الذي طال جميع مناحي الحياة كما انها تظل السبب الاول للوفاة في صفوف الشباب الذين لا تتجاوز اعمارهم عشرين سنة.

ثانيا: لا زالت ضحايا حوادث السير المميتة تقتصر في اغلب الاحيان على الراجلين و راكبي الدراجات الهوائية والنارية في حين تشمل الجرحى جميع فئات المجتمع.

ثالثا: بغض النظر عن الافراط في السرعة يعتبر استعمال الكحول و الهاتف النقال أثناء السياقة من بين الاسباب الاساسية لحوادث السير.

رابعا: ضعف وعدم فعالية الاستراتيجيات المعتمدة للحد من حوادث السير طالما انها لا تستهدف سلوك السائق بالأساس و بالتالي تظل عمليات التحسيس شبه عقيمة خاصة في بعض الجهات.

خامسا: استمرار تواجد الصعوبات و العوائق التي تحول دون تمكين البعض من القيام بأدوارهم لإنقاذ الضحايا ويتعلق الامر برجال الاسعاف ورجال المطافئ والممرضين وغيرهم

سادسا: عدم احترام قانون السير كامتداد لغياب التربية القانونية كما هو الحال في بعض المجالات و القطاعات.

سابعا: غياب الجودة على مستوى المركبات وعلى مستوى الطرق العمومية مما يطرح سؤالا عريضا حول المال العام.

ثامنا: انتشار ثقافة المحسوبية و الزبونبة الامر الذي يحد من فعالية تطبيق مدونة السير الجديدة على الجميع خاصة وان القضاء يبقى المحطة الاخيرة كما هو معتاد.

تاسعا: عدم تثبيت كاميرات بالطرق العمومية خاصة بالنقاط السوداء عوض تثبيتها بالمحاكم.

عاشر: اعتماد وسائل تقليدية لتحديد اسباب حوادث السير ونسبة المسؤولية علاوة على ضعف النيابة العامة ويتجلى ذلك ارتباطا بالموضوع الى عدم توفير اماكن للسادة القضاة لوضع سياراتهم وتوقيفها خلال مزاولة مهامهم مما يفرض عليهم ركنها بعيدا للحفاظ على النظام العام و لتفادي الاصطدام.

وختاما نامل ان تضاعف و تكثف الجهود للحد من هذه الافة التي تعاني منها جميع الشعوب و الدول، و قد اثبتت بعض التقارير الدولية أن نسبة عدد الضحايا القتلى جراء حوادث السير تفوق مليون شخص سنويا بمعدل قتيل حوالي كل نصف دقيقة بالإضافة الى عدد الجرحى الذي يفوق خمسين مليون من ضمنهم أصحاب عاهات مستديمة و التي تتطلب مراقبة مستمرة من طرف الأطباء النفسانيين لدعمهم.