دياسبو #362: ليلى حنفي.. مغربية تروّج للعدالة وتمكين المرأة من خلال القانون

ولدت ليلى حنفي في الرباط وتربّت فيها، وتبنت التنوع منذ صغرها. وعاشت في دول إفريقية مع والدها الذي كان يعمل في الأمم المتحدة، ما أثر في تشكيل مستقبلها. بعد العيش في مدغشقر ثم الانتقال إلى الولايات المتحدة، اختارت أن تتخصص في القانون والعدالة.

استقرت ليلى في واشنطن العاصمة والتحقت بكلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن. وأوضحت في مقابلة هاتفية مع "يا بلادي": "كانت لدي رغبة في إظهار تنوع العالم واختيار مسار في القانون والعدالة، حيث ركزت على الدفاع عن التمكين القانوني للجميع، خاصة النساء والشباب".

ثم انتقلت إلى المملكة المتحدة لمتابعة درجة الدكتوراه في القانون في كلية الحقوق بجامعة كانتربري. رغم استمرارها في المجال الأكاديمي، بدأت ليلى مسيرتها المهنية في سن مبكرة، حيث انضمت إلى البنك الدولي عندما كانت طالبة جامعية.

مسيرة مهنية متمزة داخل البنك الدولي

في البنك الدولي، وسعت ليلى معرفتها وحددت أولوياتها في مجال القانون. قالت "لم يكن هدفي ممارسة القانون بالشكل التقليدي فحسب؛ بل أردت استغلال القوة التحويلية للقانون لتعزيز رسالة البنك الدولي، المتمثلة في تعزيز التنمية والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء".

ترى ليلى أن القانون يجب أن يكون أداة لتحقيق العدالة وسيادة القانون، وهذا الاعتقاد قادها إلى أدوار تمكنها من سد الفجوة بين الأطر القانونية الدولية وتطبيقاتها العملية في البلدان التي يعمل فيها البنك الدولي أو الأمم المتحدة، مثل إفريقيا والشرق الأوسط.

حاليًا، تشغل ليلى منصبًا قانونيًا كبيرًا في البنك الدولي وتعمل كأستاذة مساعدة في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن. وقد شاركت بفعالية في مشاريع وبرامج داخل البنك الدولي لتعزيز رؤيتها بشأن سيادة القانون.

وأشارت إلى عملها مع البنك الدولي في المغرب قائلة: "ساهمت في مشروع يهدف إلى تحسين النظام القضائي من خلال دعم رقمنة العمليات القضائية وتيسير وصول النساء إلى العدالة". وشددت: "هدفي هو تقريب العدالة للناس بجعل القانون أكثر سهولة وعملية، وتحويل الأطر المعقدة إلى حلول ملموسة تفيد الأفراد والمجتمع ككل".

الدعوة إلى سيادة القانون

خلال الربيع العربي، كانت ليلى نشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث عملت على بناء تحالفات دولية وشراكات لتعزيز العدالة وسيادة القانون عالميًا، خاصة ضمن منظومة المحكمة الجنائية الدولية. كما عملت على تشجيع دول مثل تونس على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال المصادقة على نظام روما الأساسي، بهدف زيادة التمثيل من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

لاحقًا، أسست ليلى "التحالف لتعزيز سيادة القانون وحل النزاعات البديلة"، حيث أنشأت شبكة من المحاميات في شمال إفريقيا لدعمهن والدفاع عن العدالة في المنطقة. في المغرب، نظمت لقاءات سنوية على مدى العامين الماضيين، جمعت خلالها محاميات من دول مثل ليبيا وتونس وموريتانيا.

أوضحت ليلى: "يركز عملنا على تبادل المعرفة وتمكين المحاميات في مجالات مثل الوصول إلى العدالة ونظم الدعم للنساء. نبحث عن أفضل الممارسات من دول مختلفة، بما في ذلك المغرب وتونس والأردن، ونتعلم من تجارب بعضنا البعض".

إلى جانب عملها الأكاديمي في واشنطن، حيث تُدرّس وتُجري أبحاثًا، تحرص ليلى على مشاركة خبرتها مع المحامين الشباب في وطنها، المغرب. ويأخذ هذا "العطاء" شكل شراكات وتبادل خبرات مع طلاب القانون المغاربة، خاصة في مجالات مثل القانون الدولي.