تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم بخصوص "الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة"، عقب انتهاء حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2024.
وحسب ما يظهر نص المشروع فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح شتنبر من سنة 2024ما مجموعة 36.828.330 نسمة، بزيادة بلغت 2.980.088 نسمة، عن إحصاء سنة 2014، أي بنسبة زائد 8.80 في المائة.
وكانت نتائج إحصاء سنة 2014، قد أكدت أن عدد السكان القانونيين للمغرب بلغ آنذاك، 33.848.242 نسمة، منهم 33.762.036 مغربي و86.206 أجنبي.
وبخصوص العدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فبلغ 9.275.038 أسرة، وقد سجل هذا العدد زيادة بلغت 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تصل إلى زائد 26.82 في المائة، مقارنة مع عدد الأسر في إحصاء سنة 2014.
وبلغ عدد الأجانب المقيمين بالمغرب حوالي 148.152 نسمة، مسجلا زيادة بـ 61.946 أي بنسبة وصلت إلى زائد 71.85 مقارنة بعدد الأجانب في إحصاء سنة 2014.
وبخصوص عدد السكان بحسب الجهات، فقد تصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة، بضمها لـ 7.688.967 نسمة، تليها جهة الرباط سلا القنيطة بـ 5.132.639، ثم جهة مراكش آسفي بـ 4.892.393 نسمة، ثم جهة فاس مكناس بـ 4.467.911 نسمة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 4.030.222.
وتأتي جهة سوس ماسة في المرتبة السادسة بـ3.020.431 نسمة، ثم جهة بني ملال خنيفرة بـ 2.525.801، والجهة الشرقية بـ 2.294.665، متبوعة بجهة درعة.
تافيلالت بـ 1.655.623، وجهة العيون الساقية الحمراء، بـ 451.028 نسمة، ثم جهة كلميم واد نون بـ 448.685 نسمة، وجهة الداخلة وادي الذهب بـ 54.161 نسمة.
يذكر أنه بعد المصادقة على مشروع المرسوم مشروع المرسوم الذي أعده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من قبل الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية للمملكة، ستقوم المندوبية السامية للتنطيط بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء، ونشر كافة المعطيات المتعلقة به وفق ما جرى بع العمل.