المغربيان إبراهيم شنينة وعبد الحكيم صفريوي يواجهان خطر السجن 30 عاماً في قضية صامويل باتي

يمثل سبعة رجال وامرأة أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس (فرنسا) اليوم الاثنين 4 نونبر 2024، في إطار قضية اغتيال صاموئيل باتي، وهو أستاذ التاريخ والجغرافيا، تم قتله طعناً وقطع رأسه في 16 أكتوبر 2020 بالقرب من مدرسته في منطقة كونفلان سانت أونورين (إيفلين)، حيث استهدفه عبد الله أنزوروف، وهو شاب روسي من أصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عاماً، وقد تم القضاء عليه على يد الشرطة. كان منفذ العمل الإرهابي يبحث عن هدف قبل الحادثة بشهر، حيث تواصل مع إبراهيم شنينة، والد الطالبة التي زعمت أنها طُردت من قاعة الدرس على يد المعلم، قبل أن يتضح لاحقاً أنها كانت غائبة في ذلك اليوم.

إلى جانب والد الطالبة، يُتهم الناشط الإسلامي عبد الحكيم صفريوي بـ"التآمر الجنائي الإرهابي" بسبب قيادته حملة ضد الأستاذ البالغ من العمر 47 عاماً قبل وقوع الحادثة بوقت قصير. يواجه الرجلان عقوبة تصل إلى 30 عاماً من السجن ، حيث اتهما الضحية بعرض رسوم كاريكاتورية لنبي الإسلام خلال درس في التربية المدنية، وقاما بنشر عدة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشعلت الجدل.

في خضم هذه الحملة ضده، كان صموئيل باتي قد أشار إلى المخاطر التي يتعرض لها قبل اغتياله بقليل. ومع تصاعد حدة الجدل، أعرب عن مخاوفه المتزايدة. وفي الوقت الراهن، رفعت عائلة الفقيد دعوى قضائية ضد وزارتي الداخلية والتربية الوطنية بتهمة "عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر" و"عدم منع جريمة". وتفيد إذاعة فرنسا بأن القضية، المنفصلة عن المحاكمة الجارية، باتت الآن بيد قاضي التحقيق.

وفقاً للاتهام، فإن إبراهيم شنينة وعبد الحكيم صفريوي "لم يكونا على علم" بخطط أنزوروف. ومع ذلك، فإن "أفعالهما المنسقة" ساهمت في حدوث الواقعة. ويعتبر الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) أن هذا التسلسل يُشبه "تسلسل زمني لعملية قتل". وتؤكد هيئة دفاع عبد الحكيم صفريوي، أن موكلها لم يكن على اتصال مباشر بالمهاجم، وأنها ستطلب تبرئته.

في أبريل 2023، أكدت 541 صفحة من مطالعات قاضيتين من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أن هذا الفعل ناتج عن "تسلسل من الأسباب التي لا تستثني بعضها البعض". وكتبتا أنه "رغم أن التنفيذ كان بيد عبد الله أنزوروف وحده، فإن هذه الجريمة هي في الواقع نتيجة سلسلة من السلوكيات المعاقب عليها قانوناً". وأمرت النيابة بتوجيه تهمة التواطؤ في القتل الإرهابي لصديقين للمهاجم، مما يعرضهما لعقوبة السجن المؤبد في إطار المحاكمة الجارية.

كانت ابنة إبراهيم شنينة، التي بدأت الاتهامات ضد الأستاذ بعرض الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل، قد مثلت العام الماضي أمام محكمة الأطفال بتهمة البلاغ الكاذب. وأقرت الطالبة بأنها لم تكن حاضرة في الحصة الدراسية وكذبت بادعائها أن صموئيل باتي طلب من الطلاب المسلمين مغادرة الصف قبل عرض الصور المثيرة للجدل.