المغرب يدرس إلزامية التأمين على المساكن

يدرس المغرب تطبيق إلزامية التأمين على المساكن في محاولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية التي يواجهها عند تعرض البلاد لكوارث طبيعية، آخرها زلزال العام الماضي، بحسب ما أورده موقع "الشرق" الإلكتروني.

دعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهو الجهاز الحكومي المكلف بمراقبة قطاع التأمين وأنظمة التقاعد، الشركات الاستشارية إلى تقديم عطاءاتها قبل 20 نونبر لإجراء دراسة حول إلزامية التأمين السكني في المغرب.

وقال يوسف بونوال، الرئيس السابق للاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات "رغم تطور قطاع العقار السكني إلا أن اللجوء إلى التأمين من قبل المُلاك يبقى ضعيفاً، فهو إلزامي فقط في حال اقتناء السكن عن طريق قرض بنكي، وهذا جعل نسبة كبيرة من المنازل غير مشمولة بالتأمين".

وفقاً لهيئة مراقبة التأمينات، فإن "ضعف اللجوء إلى التأمين السكني تجلى بشكل واضح خلال الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023، حيث لم يكن بإمكان أغلبية ملاك المنازل المتضررة الاستفادة من (صندوق التأمين ضد الوقائع الكارثية) الذي أحدثته البلاد في السنوات الماضية".

يمثّل قطاع العقار ما يناهز 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، واستفاد لفترة طويلة من ديناميكية بدأت عام 2005 مع تطور المدن الكبرى. وأطلقت الحكومة هذ العام برنامجاً جديداً لدعم امتلاك السكن للفترة 2024-2028، من شأنه أن يعزز المعروض من الوحدات السكنية وينعش القطاع بعد سنوات من الركود عقب جائحة كورونا.