انعقدت يوم السبت 02 نونبر 2024 بالرباط الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وحضر أشغالها الأعضاء من كل جهات البلاد، بالإضافة إلى ضيوف وملاحظين من كل هياكل الفيدرالية.
وحسب بلاغ للفيدرالية فقد شهدت الدورة مناقشة جادة وعميقة ورصينة لتقرير المكتب التنفيذي، وتمت المصادقة عليه بالإجماع، علاوة على إقرار عدد من التوصيات ومشاريع العمل المستقبلية وتدابير تنظيمية ذات صلة بمهام الفيدرالية وأنشطتها.
وجددت الفيدرالية "التعبير عن الأسف بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، وهو ما يخالف، كما قلنا منذ أول يوم، المادة 28 من دستور المملكة".
وبخصوص البطاقة المهنية، قالت الفيدرالية "عشنا في الموسم المنصرم، أي في العام الأول من عمر اللجنة المؤقتة، عديد معضلات بهذا الخصوص، وتحول الموضوع التقني البسيط إلى سجالات دائمة في مواقع التواصل الاجتماعي، والى احتجاجات وتبادل الاتهامات والشتائم، وبدت المهنة بكاملها عارية امام الملأ تتعرض للاستخفاف والاستصغار من لدن الكل".
وبشان الدعم العمومي، سجلت الفيدرالية "أنه لم يسبق ان تحول هذا الموضوع إلى أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكل واضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفة بالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرة نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي".
وأوضحت أنه "لأول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أي تشاور مع منظمات ناشري الصحف، وعلى الأقل بالنسبة لنا في الفيدرالية التي استمرت شريكا للسلطات العمومية في كل برامج واصلاحات القطاع منذ أزيد من عشرين سنة".
وأكدت الفيدرالية أن "المحيط الإقتصادي العام للمقاولة الصحفية في بلادنا يعاني من كثير اختلالات وتجليات ضعف، سواء على الصعيد الوطني العام أو أساسا، وبشكل أخطر، في الجهات والأقاليم، وهذا في حد ذاته ورش جوهري واستراتيجي يقتضي انخراط السلطات العمومية مع منظمات الناشرين لبلورة مداخل مناسبة للتطوير ولصنع المستقبل".
ودعت الفيدرالية إلى "التفكير في مخطط وطني استراتيجي كبير في مستوى مخططات وبرامج الدولة الكبرى للنهوض بقطاع الصحافة في بلادنا، والثقة في مهنيين عقلاء وحكماء لقيادة الحوار والسعي للقضاء على التشرذم والفرقة والتنابز".