احتجاجات حقوقية وسياسية ضد اعتقال الحقوقي فؤاد عبد المومني

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس أنه على إثر ما تم "نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية" في إشارة إلى فؤاد عبد المومني، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد "تم إحضار المعني بالأمر من اجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد امرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا".

اعتقلت السلطات الأمنية، أمس الأربعاء الحقوقي فؤاد عبد المومني، منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -همم، حسب بلاغ للهيئة، التي وصفت هذا الاعتقال بأنه "خطوة سلطوية جديدة".

وتم اعتقال فؤاد عبد المومني، "المعتقل السياسي السابق خلال سنوات الجمر والرصاص، مساء أمس بالرباط وهو في طريقه لاجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيبن، ثم جرى اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء" وسيتم تقديمه أمام وكيل الملك بعد غد الجمعة 01 نونبر 2024، حسب المصدر نفسه.

ويأتي هذا "الاعتقال التعسفي" حسب الهيئة ضمن سلسلة من "المضايقات التي تستهدف عبد المومني، باعتباره إجراء يهدف  إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان. كما أن هذا الاعتقال يمثل محاولة للحد من دوره المهم كمنسق للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، حيث عرف بنضاله المستمر من أجل العدالة والحقوق في المغرب".

ووفق الهيئة الحقوقية، فإن بعض "مواقع التشهير الموالية للسلطة كانت قد نشرت خبر اعتقاله قبل حدوثه بـ24 ساعة مثلما حدث في عدد من اعتقالات الرأي السابقة".

تنديدات بـ "الاعتقال التعسفي" لفؤاد عبد المومني

وأدانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" اعتقال فؤاد عبد المومني، الذي وصفته بـ الـ "تعسفي"، وطالبت بإطلاق سراحه فورا.

وأضاف بلاغ الجمعية أن أسباب هذا الاعتقال لا تزال مجهولة، وأشارت إلى "صحافة التشهير المقربة من الأجهزة الأمنية، وكعادتها، كانت قد استبقت الاعتقال وأعلنت عنه حتى قبل أن تطأ قدما الرفيق فؤاد أرض المغرب".

واعتبر الجمعية الحقوقية أن "اعتقال الرفيق عبد المومني هو بسبب نشاطه السياسي والحقوقي والفكري، وبسبب دوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين، وفضحه للسياسات اللاشعبية والقرارات الاستبدادية التي تقوم على اقتصاد الريع والفساد ونهب المال العام والاثراء على حساب الشعب المغربي”.

وفي هذا السياق عبرت الجمعية عن تضامنها المطلق مع عبد المومني، ومع كل ضحايا الاعتقال السياسي في المغرب، مؤكدة أنها "ستتابع تطورات ملف اعتقال الرفيق فؤاد واتخاذ كل ما يلزم بشأنه حسب نوع المستجدات التي قد تطرأ عليه".

من جهته، عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن بالغ قلقه إزاء "الاعتقال التعسفي" لفؤاد عبد المومني، مشيرا إلى "ان هذا الاعتقال يمثل تصعيدا جديدا وحملة ممنهجة تستهدف المناضلين الملتزمين بقضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان".

وطالب الحزب اليساري بالإفراج "الفوري وغير المشروط عن الرفيق عبد المومني، نجدد تأكيدنا على التزام الحزب بمواصلة النضال من أجل حرية التعبير وحقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق وكرامة المواطنين".