مؤشر سيادة القانون يضع المغرب في المرتبة 92 عالميا والسادسة عربيا

حافظ المغرب على مركزه في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2024 الذي أصدرته مؤسسة "وورلد جستس بروجكت" للأبحاث، والتي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها.

وحلت المملكة في المرتبة 92 عالميا، بعدما حصلت على 0.48 نقطة وهو نفس تنقيط السنة الماضية، علما أنه كلما اقترب المؤشر من 1 إلى وكانت الدولة أكثر احتراما لسيادة القانون. وكانت المملكة قد احتلت المرتبة 94 في مؤشر سنة 2022، و90 في مؤشر 2021، و79 في تصنيف سنة 2020 و74 في السنة التي قبلها.

وتعتمد المؤسسة غير الحكومية التي تم إنشاؤها في 2006 في تقييمها لسيادة القانون في الدول على 8 مؤشرات رئيسية، وهي: القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

واحتل المغرب المرتبة 75 عالميا بـ 0.51 نقطة في مؤشر القيود على السلطات الحكومية، وهو المؤشر الذي يأخذ بعين الاعتبار رقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، وكذا دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وأيضا رقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.

وفيما يخص مؤشر غياب الفساد حل المغرب في المرتبة 95 بـ 0.41 نقطة، واعتمد التقرير في تقييمه لهذا المؤشر على  مستوى الفساد في السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية، وأيضا حجم انتشار الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وجاء المغرب في مؤشر الحكومة المفتوحة في المرتبة 103 بـ 0.42 نقطة، وهو المؤشر الذي يعتمد في تصنيفه للدول على الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى نشر القوانين والبيانات الحكومية.

أما فيما يخص الحقوق الأساسية فقد حل المغرب في المرتبة 115 بـ0.43، علما أن هذا المؤشر ينظر إلى حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.

وفيما يتعلق بمؤشر النظام والأمن الذي يعتمد على حجم غياب النشاط الإجرامي، وغياب العنف الأهلي، فقد جاءت المملكة في المرتبة 89 بـ0.69 نقطة.

وفي مؤشر التنفيذ التنظيمي، حل المغرب في المرتبة 78 بـ0.50، وفي مؤشر العدالة المدنية الذي ينظر إلى إمكانية ولوج الأفراد إلى العدالة، وغياب التمييز والفساد، وعدم تأثير الحكومة، والإنفاذ الفعال للأحكام، حل المغرب في المرتبة 72 بـ0.52، وفي مؤشر العدالة الجنائية حلت المملكة في المرتبة 95 بـ 0.37، وهو المؤشر الذي يعتمد على التحقيقات الفعالة، والإصلاحات الفعالة للنظام القضائي، وعدم وجود الفساد والتمييز، وغياب أي تأثير للحكومة على القضاء.

وعلى الصعيد العربي حل المغرب في المرتبة السادسة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة 39 عالما، متبوعة بالكويت صاحبة المرتبة 52 عالميا، ثم الأردن التي احتلت المركز 61 عالميا، وتونس في المركز 76 عالميا، فيما جاءت الجزائر في المركز 84.

عالميا تصدرت ترتيب الدول الأكثر احتراما لسيادة القانون الدانمارك، تلتها النرويج، ثم فنلندا، متبوعة بالسويد فألمانيا وبخصوص المراتب الأخيرة فقد كانت من نصيب كل هايتي وأفغانستان وكمبوديا وفنزويلا على التوالي.