قررت إدارة القناة الثانية "دوزيم" توقيف الصحافي وديع دادة عن ممارسة مهامه كرئيس لتحرير الأخبار وعن تقديم نشرة الأخبار بالفرنسية اعتبارا من 21 أكتوبر الجاري، مع إحالته على المجلس التأديبي، وذلك بسبب مشاركته في ندوات وأنشطة خارج القناة الثانية واستعماله لصفته داخلها.
ونددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقرار، وقالت إنه جاء بعد مرور "دقائق فقط" على "تشكيل تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقناة الثانية" التي يعتبر وديع دادة عضوا فيها.
وعبرت النقابة عن تضامنها "المطلق واللامشروط مع الزميل وديع دادة"، واعتبرت "استهدافه استهدافا للنقابة"، ونددت بهذا القرار الذي وصفته بـ"الجائر والتعسفي والذي ليس له من عنوان سوى الترهيب ومنع العمل النقابي بالبلطجة الادارية".
وأضافت أن توقيت القرار "ليس له من تفسير سوى محاولة بئيسة لترهيب ما يزيد عن مائة صحافي وصحافية وعاملة وعامل" من "الانضمام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية". وأكدت النقابة أنها مستعدة "لمواجهة هذه القرارات الظالمة والمجحفة بكل الوسائل القانونية والنضالية الممكنة، وسنجعل من هذا النموذج بداية معركة مفتوحة ضد الفساد داخل القناة الثانية كيفما كانت الجهة التي تمارسه او تحميه".
وبحسب النقابة فإن "ما يجري داخل القناة الثانية من عربدة ادارية موسومة بتعسفات انتقامية خارجة عن القانون والأعراف والتقاليد المهنية، تطرح علامات استفهام حول حدود المسؤولية والرقابة على أفعال وتصرفات مسؤولين لا يميزون بين المسؤولية المهنية والأغراض الخاصة، وتسائل كل من له علاقة بالتدبير داخل القناة عن حجم الضرر الذي تخلفه هذه القرارات الرعناء على سمعة القناة داخليا وخارجيا".
من جانبه قال محمد الوافي، عضو نقابة الإتحاد المغربي للشغل بالقناة الثانية في تدوينة على الفايسبوك، إن "المكتب النقابي يتابع الأمر عن قرب وسيعقد اجتماعا في الموضوع"، وانتقد "التدوينات والبلاغات والمقالات التي حمل بعضها نقابة الإتحاد المغربي للشغل بالقناة مسؤولية هذا القرار".
وأوضح أن "ما يقال ويتداول عن عدائنا لزملائنا المنتمين للنقابة الوطنية للصحافة العاملين بالقناة لا صلة له بالحقيقة، وإذا كنا نتنافس نقابيا، فإننا نتعاون مهنيا كل يوم وكل ساعة مع الزملاء المنتمين لهذه النقابة لتقديم منتوج يحترم الجمهور، ومنهم من يتحمل مسؤوليات كبيرة بالقناة، ومنذ سنوات طويلة".