حرية الأنترنيت: فريدم هاوس تضع المغرب في خانة الدول الحرة جزئيا

أصدرت منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية تقريرها السنوي حول حرية الانترنيت في العالم وحصل المغرب على 54 من أصل 100 نقطة، وشمل التقرير 72 دولة تُشكل حوالى 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم.

وقسم التقرير الدول إلى ثلاث فئات، وهي حرة، وحرة جزئيا، وغير حرة، ووضع المغرب في خانة الدول الحرة جزئيا. وكان المغرب قد حصل في تقرير السنة الماضية على 51 نقطة.

وينظر التقرير بشكل أساسي إلى "انتهاكات حقوق المستخدم" و"قيود المحتوى" بالإضافة إلى "عقبات الوصول" إلى المعلومات في البلدان المشمولة بالدراسة.

وضم التقرير ثلاث دول مغاربية هي المغرب وتونس وليبيا، وحصلت تونس على 60 نقطة وليبيا على 43 نقطة.

وقال التقرير إن الحرية على الإنترنت شهدت تراجعاً عالميًا للعام الرابع عشر على التوالي. وانخفضت حماية حقوق الإنسان على الإنترنت في 27 من أصل 72 دولة، بينما شهدت 18 دولة تحسناً.

وسجلت قيرغيزستان أشد تدهور هذا العام، وتقاسمت الصين لقب أسوأ بيئة لحرية الإنترنت في العالم مع ميانمار، في المقابل، احتفظت آيسلندا بوضعها كأكثر بيئة حرة على الإنترنت، وحققت زامبيا أكبر تحسن في الدرجات.

وتعرضت حرية التعبير على الإنترنت بحسب التقرير للتهديد من خلال عقوبات السجن القاسية وتصاعد العنف. ففي ثلاثة أرباع الدول المشمولة بالتقرير، واجه المستخدمون على الإنترنت الاعتقال بسبب تعبير غير عنيف، وأحياناً صدرت بحقهم أحكام سجن قاسية تجاوزت عشر سنوات.

كما تعرضوا للاعتداء الجسدي أو القتل بسبب نشاطهم على الإنترنت في رقم قياسي بلغ على الأقل 43 دولة. وأدت عمليات إغلاق الإنترنت والعقوبات على الخطاب عبر الإنترنت إلى خلق بيئات أكثر خطورة للأشخاص المتأثرين بالعديد من النزاعات المسلحة الكبرى حول العالم.

وأبرز التقرير أنه في 21 دولة على الأقل من أصل 41، قام المعلقون المؤيدون للحكومات بالتلاعب بالمعلومات على الإنترنت، مما أثار الشكوك حول نزاهة النتائج المستقبلية وزرع انعدام الثقة على المدى الطويل في المؤسسات الديمقراطية. إضافةً إلى ذلك، أثرت التدخلات الحكومية وتقليل الشفافية على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية سلباً على جهود الباحثين المستقلين ووسائل الإعلام لتسليط الضوء على عمليات التأثير المتعلقة بالانتخابات.