الفرقة الوطنية تستمع لرئيس جمعية حماية المال العام بخصوص شبهة اختلالات مالية في دوزيم

استمعت الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية (دوزيم).

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء ان طالب باجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة، علما أن الملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له ان اتخذ قرار اغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم، بعد توصل النيابة العامة بشكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.

وقال الغلوسي في تدوينة على الفايسبوك "في اطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية أمر الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم ،وسأعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة".

وتحدث الغلوسي عن "قضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، استنزاف اموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية…".

وقال إن هذه القضية "تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في "المال السايب "والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش ضدا على حق المغاربة المشروع في الإستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون".

وعبر عن متمنياته في "ان تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا  في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا، كما نتمنى ان تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر او ذاك في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الاموال الضخمة التي تضخ في صناديقها".

و"طالب النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا".