الصحراء: بعد إسبانيا.. الجزائر تخطط لمقاطعة فرنسا

بعد سحب سفيرها من باريس في يوليوز ردًا على اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمغربية الصحراء، اتجهت الجزائر إلى فرض عقوبات على المصالح الاقتصادية الفرنسية. وكشف تقرير لوكالة رويترز أن الجزائر "استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح هذا الأسبوع وطالبت الشركات المشاركة بعدم تقديم عروض تشمل القمح من أصل فرنسي".

وأعلنت نفس المصادر أن الجزائر "أجرت واحدة من مناقصاتها المنتظمة يوم الثلاثاء، حيث قدرت وكالة الحبوب الوطنية الجزائرية (OAIC) أنها اشترت أكثر من 500 ألف طن متري، وفقًا لتقديرات التجار".

وأضافت المصادر التجارية لوكالة رويترز أن "الشركات الفرنسية لم تتلق دعوة للمشاركة، بينما طُلب من الشركات غير الفرنسية المشاركة في المناقصة عدم تقديم القمح الفرنسي كخيار للإمداد".

ولم تشرح السلطات الجزائرية للشركات الفرنسية أسباب قرارها، لكن وكالة الأنباء رويترز نسبت هذا الإجراء إلى "قرار فرنسا في يوليوز بدعم خطة تهدف إلى وضع منطقة الصحراء الغربية تحت سيادة المغرب".

تأتي هذه العقوبات بعد ثلاثة أيام من تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون التي انتقد فيها اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. وقال في مقابلة مع وسائل إعلام محلية يوم السبت "الإعلان أمام الملأ بالموافقة على الحكم الذاتي في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية أمام لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة تصرف يعكس سياسة الكيل بمكيالين"، مضيفا أن الجزائر "لن تقبل الإهانة".

كما اتهم تبون فرنسا بارتكاب "إبادة جماعية" في بلاده. وأضاف: "نحن نطالب بالحقيقة التاريخية، نطالب بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية (...) لا يجب تزوير التاريخ". وتابع تبون "تم اختيار الجزائر لتكون مكانًا للاستبدال الكبير الحقيقي، الذي يهدف إلى طرد السكان المحليين وجلب السكان الأوروبيين ومكافحة الإسلام لتحويل الجزائر إلى أرض أوروبية... لا يمكن محو التاريخ". وأعلن في ختام تصريحاته عن تأجيل زيارته الرسمية إلى فرنسا إلى أجل غير مسمى.

وفي اليوم الموالي لإعلان الرئيس الفرنسي اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء، صرح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لوسائل الإعلام أن "سحب السفير (الجزائري من فرنسا) هو خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى".

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أدان في 14 يونيو الماضي "الإجراءات التجارية التقييدية" التي فرضتها الجزائر في يونيو 2022 ضد إسبانيا بسبب دعم بيدرو سانشيز لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن "الجزائر لا تحترم التزاماتها بشأن تحرير التجارة بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر" التي وُقعت في عام 2002.