قضية الصحراء: الجزائر ترحب بقرارمحكمة العدل الأوروبية وتتهم دولا أوروبية بعدم احترام القانون الدولي

أعلنت الجزائر عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر يوم أمس، والقاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري الموقعين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعبرت عن أسفها لإعلان بعض الدول الأوروبية عدم التزامها بما جاء في القرار.

واعتبرت الخارجية الجزائرية في بلاغ لها أن قرار محكمة العدل الأوروبية يقر "بسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية وفقا لعقيدة الأمم المتحدة"، وتابعت أن قرارات المحكمة الأوروبية تأتي "لتؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية".

وواصلت أن قرار المحكمة يذكر "بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو، فضلا عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره".

وأعربت الخارجية الجزائرية عن أسفها أمام "قيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلا بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. وهو السلوك الذي يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة".

وسبق لفرنسا أن أكدت يوم أمس في بلاغ لوزارة خارجيتها على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية.

وشددت على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا، وأكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.

من جانبه قال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس أن إسبانيا "ستستمر في تعزيز هذه العلاقة المميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كما تفعل العديد من الدول الكبرى".

وجددت هنغاريا، التأكيد على موقفها الثابت لفائدة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تصب "في مصلحتنا المشتركة"، كما أكدت بلجيكا، على تشبثها بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها.

بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم "بالتعاون الوثيق مع المغرب"، الحفاظ "على علاقاته الوثيقة مع المغرب والاستمرار في تعزيزها في جميع مجالات الشراكة المغربية الأوروبية".

يذكر أنه سبق للمغرب أن أعلن أنه يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية، وأوضح بلاغ لوزارة الخارجية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و'البوليساريو' المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار".