المغرب: "التوافق" داخل حزب الاستقلال يُحيي مشروع التعديل الوزاري

بعد أن غابت عن الساحة لعدة أشهر، عادت احتمالية إجراء تعديل وزاري لتظهر مجددًا. فقد أسفر الاتفاق بين التيارين المتنافسين على القيادة داخل حزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، حول قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية عن إعادة الحديث عن ظهور وجوه جديدة من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال في الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش منذ 7 أكتوبر 2021. تستهدف هذه العملية منح نفس جديد للحكومة، من خلال استبعاد بعض الوزراء الذين لم يعد لديهم دعم من أحزابهم، خاصةً أن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال قد نظما مؤتمرين في فبراير وأبريل 2024 على التوالي.

أعلنت قيادة حزب الميزان عن استئناف أعمال دورة المجلس الوطني في 5 أكتوبر، بعد تعليقها في 28 أبريل الماضي. وقد أدت التباينات الواضحة بين أقطاب الحزب خلال المؤتمر الثامن عشر إلى تأجيل انتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني، وهي هيئة مهمة في تنظيم الحزب.

منذ ذلك الحين، بدأ نزار بركة، الأمين العام، وحمدي ولد الرشيد، عمدة العيون ورجل الحزب القوي، سلسلة من المفاوضات بهدف التوصل إلى قائمة توافقية تمثل القوى داخل الحزب. وبسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم تأجيل التعديل الوزاري إلى موعد لاحق.

رئاسة مجلس المستشارين

بالإضافة إلى دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال، يُعد انتخاب المكتب الجديد لمجلس المستشارين أحد اللحظات البارزة الأخرى في العودة السياسية. من المقرر أن تتم هذه الانتخابات في أعقاب افتتاح الملك محمد السادس للسنة البرلمانية الجديدة، في 11 أكتوبر.

يحتفظ حزب الاستقلال منذ 9 أكتوبر 2021 برئاسة هذه المؤسسة الدستورية عن طريق النعم ميارة، ابن عم وصهر عمدة العيون، ويحرص الحزب على الاحتفاظ بها. ولا يُتوقع أن يعارض حزب التجمع الوطني للأحرار هذه الطموحات، وفقًا لتصريحات مصدر من داخل حزب الحمامة.

وأوضحت المصادر أن "عزيز أخنوش لا ينوي إجراء تغييرات جذرية في هيكل الأغلبية الحكومية، حتى وإن انتقد النعم ميارة بشكل علني، في مارس 2023، "سلبية" الحكومة تجاه ارتفاع الأسعار" خلال اجتماع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM، الذراع النقابي لحزب الاستقلال).

وقد بحث زعماء حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، خلال اجتماعهم في 26 يونيو بالرباط، مشروع القوائم المشتركة للانتخابات التشريعية 2026، وهو ما يثير قلق قيادة حزب العدالة والتنمية. حيث اعتبر الأمين العام لحزب المصباح، عبد الإله بنكيران، في 6 يوليوز، أن خطوة الأغلبية، وفي حال ما تم تنفيذها، ستكون إتباثا على أن هناك "ميل ورغبة في السهولة والتوافق" مضيفا أن هذا الأمر "هو نوع من البريكولاج  السياسي".

ويشير الفصل 47 من دستور 2011 إلى أنه "باقتراح من رئيس الحكومة، يعين الملك أعضاء الحكومة. للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.   ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إنهاء مهام عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بسبب استقالتهم الفردية أو الجماعية".