قام رجال الشرطة الوطنية الاسبانية في بالما باعتقال رجل من أصل مغربي باعتباره المتهم الرئيسي في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر بهدف الاستغلال العمالي، وتسهيل الهجرة غير النظامية، والانتماء إلى منظمة إجرامية، بحسب ما نقلته صحيفة لارازون.
كما تم القبض على اثنين من أقاربه المسؤولين عن شركة كانت تقوم بجلب العمال المغاربة الذين كانوا يدفعون ما بين 15,000 و22,000 يورو مقابل عقد عمل يتيح لهم القدوم إلى إسبانيا بطرق قانونية. كما كانوا يتقاضون ما بين 6,000 و8,000 يورو مقابل عقود عمل تمكن المواطنين الأجانب من تسوية أوضاعهم في إسبانيا. وبلغ عدد الأشخاص الذين تمكنوا من تسوية أوضاعهم القانونية في إسبانيا عبر هذه الشركة 26 شخصًا.
بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الديون المتراكمة والحاجة إلى الحفاظ على عقودهم وعدم فقدان وضعهم وشروط إقامتهم القانونية في إسبانيا، كان الأجانب مجبرين على قبول ظروف عمل تعسفية ومخالفة للاتفاقيات العمالية.